للمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.. كيف تتعاملون مع نشرات “الإنتربول” الحمراء؟

أعدّت منظمة “اليوم التالي” دليلًا عمليًا لكيفية التعامل مع نشرات “الإنتربول” الحمراء، موجهة إياه للمدافعين عن حقوق الإنسان المرتبطين بالوضع السوري.

وقالت المنظمة في بيان لها، الخميس 7 من تموز، إنه بمبادرة منها وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا)، تم التعاون مع مكتب المحاماة البريطاني “جيرنيكا 37” لإعداد دليل عملي عن كيفية التعامل مع نظام “الشرطة الجنائية الدولية” (الإنتربول).

وبُني الدليل على السياق السوري، إثر استعادة النظام السوري لامتيازاته في نظام “الإنتربول” الدولي، في تشرين الأول 2021.

ويستهدف السوريين الذين يسعون للدفاع عن حقوق الإنسان، ويقدم لهم شرحًا مفصلًا وعمليًا عن كيفية التصرف في الحالات العاجلة، كالتوقيف أو الاعتقال أو الخضوع لطلبات التسليم بعد صدور نشرات حمراء ضدهم، والحالات غير العاجلة التي يكون من المستحسن فيها الطعن بنشرة “الإنتربول” في أثناء عدم الاحتجاز، أو السعي لإزالة البيانات التي يحتفظ بها “الإنتربول”، أو الطعن بعضوية سوريا فيه.

وأعد الدليل محامون عملوا في قضايا “الإنتربول”، ومثّلوا موكلين من جنسيات مختلفة بخصوص نشرات “الإنتربول” الحمراء، وراجعه النائب السابق لمدير “الإنتربول” في بريطانيا.

يركّز القسم الأول والثاني من الدليل على شرح نظام “الإنتربول”، وصلاحياته، والدول الأعضاء فيه، والمفاهيم الخاطئة عنه، ويوضح ماهية النشرات الحمراء، وسياسة “الإنتربول” تجاه اللاجئين، بينما يتضمّن القسم الثالث نصائح يمكن تطبيقها على المدى القصير عند ظهور نشرة حمراء، وما الذي ينبغي فعله في حالات التخطيط للسفر أو الاحتجاز أو المثول أمام القضاء.

بينما يتضمّن القسم الرابع إجراءات متوسطة المدى، ويقدم نصائح للمساعدة في المواقف التي لا يكون الشخص فيها قد اعتقل بعد، لكنه يتخوف من الاعتقال في فترة قريبة.

ويحدد القسم الخامس والأخير من الدليل الخطوات الأساسية التي يمكن اتخاذها في حال الرغبة بالمناصرة ضد إعادة دمج سوريا بشكل كامل في نظام “الإنتربول”.

وأظهر خبراء قانونيون وشخصيات معارضة سورية مخاوفهم من استغلال النظام السوري قرار “الإنتربول” الذي اعتبروه “إعادة عضوية”، مشيرين إلى أن هذا سيعطي النظام السوري حق ملاحقة المعارضين السوريين في دول اللجوء دون أي ضوابط.

“الإنتربول” أوضح، في بيان أرسله إلى عنب بلدي إجابة عن أسئلة حول هذه المخاوف، أن عضوية النظام في أنظمة “الإنتربول” لم تتوقف منذ انضمامه للمنظمة عام 1953، مشيرًا إلى أن الإجراءات التصحيحية التي فرضها على النظام حدّت من وصوله إلى قواعد البيانات، لكنها لم تلغِ عضويته.

وذكر البيان أن مكتب “الإنتربول” في دمشق سيتمكّن من إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.

وأضاف أن للدول الأعضاء حق التحكم بالبيانات التي تقدمها لـ”الإنتربول”، واختيار المكاتب المركزية الوطنية التي يمكنها الاطلاع على معلوماتها، موضحًا أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه الوصول فقط إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي لم يجرِ تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

وردًا على المخاوف من عواقب إعادة النظام السوري إلى قواعد المنظمة، وتأثيرها على معارضين سوريين، قال البيان، إنه لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر ”الإنتربول”، مشيرًا إلى أنه يمكن للدول الأعضاء بما فيها سوريا أن يطلبوا من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء.

النشرة الحمراء، وفق تعريف المنظمة، طلب موجه إلى الجهات القانونية في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتًا قبل إصدار قرار بتسليمه، أو اتخاذ أي إجراء قانوني بحقه.

وتخضع النشرة الحمراء لمراجعات من قبل فريق عمل خاص متعدد المهام في مقر الأمانة العامة لـ”الإنتربول”، ولا يجري نشر الإشعار ما لم يتوافق مع دستور المنظمة، الذي يمنع أيّ تدخل بالنشاط السياسي أو العسكري أو الديني، كما يحظر على الدول الأعضاء استخدام أنظمة ”الإنتربول” بما يتعلق بهذه القضايا.

–