أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس 7 من تموز، قانونًا صادق بموجبه على انضمام سوريا إلى “الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية”.
معاون وزير الكهرباء لشؤون الطاقة، نضال قرموشة، اعتبر في حديث إلى الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن انضمام سوريا إلى “التحالف” يساعد مؤسسات الكهرباء فيها على تطوير مهاراتها وقدراتها في هذا المجال.
كما يتيح الانضمام إلى “التحالف” بحسب قرموشة، بناء قدرات العاملين وزيادة فرص التدريب المتاحة للمهندسين الشباب العاملين في الوزارة وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة لاستخدام الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن التدريب ولا تلزم حكومة النظام السوري بأي نفقات، كما أنها تفيد بجذب الاستثمارات من الدول “الصديقة” إلى سوريا.
وفي 15 من شباط الماضي، وقّع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، بحضور سفير الهند في سوريا، ماهيندر سينغ كانيال، اتفاقًا ضم بموجبه سوريا إلى “التحالف الدولي للطاقة الشمسية”.
ولم تتجه حكومة النظام إلى البدء بالعمل بمشاريع الطاقات المتجددة، إلا بعد أن استنفدت جميع الطرق في وصل التيار الكهربائي، وبعد خسائر بالمليارات تعرضت لها نتيجة خروج معظم الدارات الكهربائية عن الخدمة.
و”التحالف الدولي للطاقة الشمسية”، هو تنظيم حكومي دولي تقوده الهند، أُعلن عنه لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس 2015.
ويهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة المتمثلة في الشمس بدلًا عن الوقود الأحفوري، ويضم حوالي 121 دولة تتميز بأجواء مشمسة، وتقع أراضيها بين مداري السرطان والجدي.
ولم تقطع الهند علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري منذ بدء الثورة عام 2011، إذ حافظ الطرفان على التمثيل الدبلوماسي وبعض المشاريع الاقتصادية، التي لم تكتمل بسبب العقوبات، إلا أن تصريحات الطرف الهندي الأخيرة تبدي اهتمامًا متزايدًا بمشاريع مُقبلة، إذ قال السفير الهندي في سوريا، إن هدف بلاده الآن هو “تعميق العلاقات مع سوريا”.
وفي حزيران الماضي، أعدّت عنب بلدي تحقيقًا بعنوان “سوريا.. بلد الألواح الشمسية“، ذكرت فيه الأسباب التي دفعت المقيمين في سوريا إلى الاعتماد على الطاقات البديلة لاستجرار الكهرباء، ومدى إقبالهم عليها، رغم الصعوبات العديدة التي قد تواجههم جراء ذلك.
كما سلّطت الضوء عبر الحديث مع خبراء ومتخصصين، على المستقبل البعيد لإمكانية اعتماد سوريا على الطاقات البديلة لتأمين الكهرباء من حيث موقعها الجغرافي، والتقنيات القادرة على تأمينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى العوائق التي تحول دون ذلك.