سالم ينفي تسريبات زيادة سعر أو تخفيض وزن ربطة الخبز في سوريا

نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعاره أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

واعتبر سالم، في حديث إلى موقع “أثر برس” المحلي، اليوم الخميس 7 من تموز، أن المعلومات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلامية حول الخبز التمويني “غير صحيحة على الإطلاق”.

كما أشار تقرير الموقع بحسب مصادر “خاصة” (لم يسمّها)، إلى أن كميات القمح المستلمة من الفلاحين هذا الموسم والتي لم تنته بعد، “تفوق” الكمية المستلمة في العام الماضي.

وقبل يومين، نقلت صحيفة “البعث” الحكومية، عن مصادر قالت إنها “ذات صلة”، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تنوي اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز، مبررة توجه الوزارة بـ”شح مادة القمح عالميًا”.

وقالت المصادر حينها، إن ربطة الخبز أمام ثلاثة سيناريوهات، إما تخفيض وزنها من ألف و100 غرام إلى ألف غرام، وإما تخفيض مخصصات العائلة التي تتسلّمها عبر “البطاقة الذكية” بحسب عدد أفراد العائلة.

أما السيناريو الأخير، وهو “الأقل حظًا” بحسب المصادر، والذي من الممكن تطبيقه مع أحد الخيارين السابقين، فهو زيادة سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة سورية.

وتحدد وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المباعة في الأفران الحكومية عبر “البطاقة” بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى “معتمدي الخبز” بين 350 و500 ليرة.

ومنذ تسمية عمرو سالم وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدر الكثير من القرارات التي تتعلق بآلية بيع وتوزيع الخبز، والتي لم تحقق تقدمًا إيجابيًا بالنسبة للمواطنين على الأرض، وفق اعترافات عضو “مجلس الشعب” السوري زهير تيناوي، الذي انتقد خلال حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في نيسان الماضي، قرارات سالم في قضية مادة الخبز، موضحًا أنه منذ تسلّمه الوزارة لم يستطع إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى الناس بأسهل السبل، بل إن ما حصل هو العكس.