الأمم المتحدة: التضخم زاد عدد الفقراء بـ71 مليون شخص منذ آذار الماضي

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير، اليوم الخميس 7 من تموز، إن معدلات التضخم المرتفعة شهدت زيادة في عدد الفقراء في البلدان النامية بمقدار 71 مليون شخص منذ آذار الماضي.

وحذر البرنامج من أن تسارع الفقر هذا “أسرع بكثير من صدمة وباء كورونا (كوفيد-19)”، واعتبر أن الحرب في أوكرانيا من بين العوامل خلف التضخم.

وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم، هناك خطر التسبب في المزيد من الفقر الناجم عن الركود الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر، وتسريع وتعميق الفقر في جميع أنحاء العالم.

وتناول التقرير الأوضاع في 159 دولة نامية، مشيرًا إلى أن ارتفاعات أسعار السلع الأساسية لها بالفعل آثار فورية ومدمرة على أفقر الأسر، مع وجود نقاط ساخنة واضحة في البلقان ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء، وفق تقديرات البرنامج.

وقال مدير البرنامج، أشيم شتاينر، “الزيادات غير المسبوقة في الأسعار تعني أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص حول العالم، لم يعد بإمكانهم الحصول على الطعام الذي كان يمكنهم شراءه بالأمس”.

وأضاف شتاينر أن “أزمة غلاء المعيشة هذه تدفع ملايين الناس إلى براثن الفقر وحتى المجاعة بسرعة مذهلة، ومع ذلك يتزايد خطر الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة يومًا بعد يوم.”

وبحسب التقرير، يواجه صناع السياسات الذين يستجيبون لأزمة تكلفة المعيشة، لا سيما في الدول الفقيرة، خيارات صعبة. ويتمثل التحدي في كيفية الموازنة بين الإغاثة قصيرة الأجل الهادفة للأسر الفقيرة والضعيفة، في الوقت الذي تكافح فيه معظم البلدان النامية مع تقلص الحيز المالي وتضخم الديون.

وخلص التقرير إلى أن التحويلات النقدية المستهدفة أكثر إنصافًا وفعالية من حيث التكلفة من الإعانات الشاملة.

وقال معد التقرير، رئيس المشاركة السياسية الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جورج غراي مولينا، “في حين أن الدعم الشامل للطاقة قد يساعد على المدى القصير، فإنه يؤدي على المدى الطويل إلى عدم المساواة، ويزيد من تفاقم أزمة المناخ، ولا يخفف الضربة المباشرة لزيادة تكلفة المعيشة بقدر ما تفعل التحويلات النقدية المستهدفة”.

وأضاف مولينا، “إنهم يقدمون بعض الراحة كإسعافات فورية، لكنهم يخاطرون بالتسبب في إصابة أسوأ بمرور الوقت.”

وأظهر التقرير أن دعم الطاقة يفيد بشكل غير متناسب الأثرياء، مع أكثر من نصف فوائد الدعم الشامل للطاقة لصالح أغنى 20% من السكان. وعلى النقيض من ذلك، تذهب التحويلات النقدية في الغالب إلى أفقر 40% من السكان.

ووفقًا للتقرير، من بين الدول التي تواجه أكثر الآثار خطورة للأزمة بسبب التضخم، اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.

وفي 19 من أيار الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من تعرض عشرات ملايين الأشخاص لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والجوع الجماعي والمجاعة.

وعزا غوتيريش حينها، في تغريدة عبر “تويتر”، هذه المخاوف لتأثير الحرب في أوكرانيا إلى جانب الأزمات العالمية الأخرى.

وأوضح أن هناك ما يكفي الجميع من الغذاء في العالم، وشدد في الوقت نفسه، على ضرورة العمل بشكل جماعي وعاجل وبتضامن في سبيل ذلك.

وكانت الأمم المتحدة قالت في شباط الماضي، إن سوريا تحتل المرتبة الأولى بين الدول العشر الأكثر انعدامًا للأمن الغذائي على مستوى العالم، حيث يعاني 12 مليون شخص من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء.

وفي تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في كانون الثاني الماضي، أكد غوتيريش وجود 90% من السوريين تحت خط الفقر، يعاني 60% منهم “انعدام الأمن الغذائي”.