نشر “جهاز الأمن العام” العامل في مدينة إدلب اليوم، الأربعاء 6 من تموز، بيانًا يوضح فيه تفاصيل عملية إلقاء القبض على عناصر يتبعون لجماعة تدعى “سرية أنصار أبي بكر”.
وقال المتحدث الرسمي باسم “جهاز الأمن العام”، ضياء العمر، عبر تسجيل مصوّر، إن “الأمن العام” اعتقل معظم عناصر وقيادات “السرية” بعد الرصد والتحري لعدة أشهر، وداهم “أوكارهم” حيث كانوا يختبئون فيها ويجهزون دارات التفجير والعبوات الناسفة، واعتقل من فيها وصادر أدواتهم ومعداتهم.
وأضاف العمر أن ملاحقة فلول “السرية” لا تزال مستمرة حتى القبض عليهم، وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم.
وذكر العمر أبرز العمليات التي نفذتها “السرية” وهي:
1. ركن دراجة نارية مفخخة على حافة طريق إدلب- باب الهوى قرب مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، بتاريخ 21 من كانون الأول 2020، وتمكّن “الأمن العام” حينها من اكتشافها وتفكيكها.
2. الهجوم على حاجز “المطلق” في محيط مدينة إدلب، في 8 من كانون الثاني 2021، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الحاجز وجرح اثنين آخرين.
3. الهجوم على حاجز “بنش” بريف إدلب الشرقي، في 28 من شباط 2021، وصُدّ الهجوم من قبل عناصر الحاجز.
4. زرع عبوة ناسفة على حافة طريق إدلب- باب الهوى قرب بلدة حزانو، في 31 من آذار 2021، وتمكّن “الأمن العام” من اكتشافها وتفكيكها.
5. تفجير عبوة ناسفة على بوابة معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، في 11 من أيار 2021، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وجرح آخرين.
6. تفجير سيارة مفخخة على طريق إدلب- باب الهوى قرب مدينة معرة مصرين، في 15 من تشرين الأول 2021، ما أدى إلى إصابة أربعة عناصر من فصيل “فيلق الشام”.
7. “احتطاب” مقر لفصيل “جيش العزة” وآخر لـ”فيلق الشام” بدعوى تكفيرهما واستحلال أموالهما.
وسبق أن تبنّت الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم “سرية أنصار أبي بكر الصديق” عدة عمليات شمالي سوريا، استهدفت من خلالها قوات تتبع للجيش التركي الذي تُطلق عليه اسم “الناتو التركي”.
ويتكرر إعلان “الأمن العام” عن إلقائه القبض على مطلوبين و”خلايا نائمة”، أو “عملاء للنظام”، بحسب ما ينشره بشكل دوري على حساباته الرسمية، رغم أن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” التي يعمل بها “الأمن العام” تخضع لرقابة وقبضة أمنية منذ توقف المعارك عقب ما يُعرف باتفاق “موسكو” في 5 من آذار 2020.
ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية، وكان مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.
ودائمًا ما يعلن “جهاز الأمن العام” الذي ينفي تبعيته لـ”الهيئة” عن تنفيذ عمليات عديدة، كملاحقة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإلقاء القبض عليهم أو قتلهم، حسب إعلان “الجهاز”، إضافة إلى ملاحقة المخبرين التابعين لقوات النظام، وعصابات السطو المسلح، وتهريب المخدرات.
–