“الأمن العام” يعلن القبض على عناصر “سرية” تستهدف الأتراك في إدلب

أعلن “جهاز الأمن العام” العامل في مدينة إدلب إلقاء القبض على معظم عناصر ما يسمى “سرية أنصار أبي بكر” اليوم، الأربعاء 6 من تموز.

وقال “الأمن العام” عبر “فيس بوك”، إن عناصر “السرية” يقفون وراء العديد من العمليات الأمنية، أبرزها الهجوم على حاجز “المطلق” في مدينة إدلب، وتفجير عبوة ناسفة بأحد أرتال الجيش التركي قرب معبر “باب الهوى” الحدودي.

وسبق أن تبّنت الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم “سرية أنصار أبي بكر الصديق” عدة عمليات شمالي سوريا، استهدفت من خلالها قوات تتبع للجيش التركي الذي تُطلق عليه اسم “الناتو التركي”.

وفي 27 من آب 2020، استهدفت “سرية أنصار أبي بكر الصديق” الأتراك، بتفجير دراجة نارية مفخخة بالقرب من النقطة التركية في مرج الزهور بريف جسر الشغور.

وتمكّن عناصر الحاجز من تفجيرها قبل الوصول إلى القاعدة التركية، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي حينها، ما أدى إلى إصابة أحد العناصر، وعقب ذلك، عملت القوات التركية على تمشيط المنطقة بعد الهجوم وإطلاق الرصاص، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة طفل في القربة نفسها.

وتبنت “السرية”، في 6 من أيلول 2020، عملية إطلاق النار على جنود أتراك ببلدة معترم قرب أريحا جنوبي إدلب، ما أدى إلى مقتل جندي متأثرًا بجروحه وإصابة آخر.

وفي 14 من أيلول 2020، تبنت “السرية” عملية استهدفت أتراكًا في ريف حلب شمالي سوريا، وقالت عبر قناتها في تطبيق “تلجرام” حينها، إن العملية أدت إلى خسائر بشرية وإصابات بصفوف الأتراك في سوريا.

وقالت “السرية”، إنها استهدفت آلية للجيش التركي بمدينة إدلب في 15 من آذار 2021، وقتلت من فيها، وذكرت في بيان “استهداف رتل لجيش (الناتو التركي) في مدينة إدلب بعبوة ناسفة دمرت ناقلة وقود عسكرية”، وأضافت أن مكان الاستهداف كان “في مدخل المنطقة الصناعية لمدينة إدلب”.

اقرأ أيضًا: جماعة مجهولة تتبنى استهداف عربة للجيش التركي في إدلب

ويتكرر إعلان “الأمن العام” عن إلقائه القبض على مطلوبين و”خلايا نائمة”، أو “عملاء للنظام”، بحسب ما ينشر بشكل دوري على حساباته الرسمية، رغم أن مناطق  سيطرة “هيئة تحرير الشام” التي يعمل بها “الأمن العام” تخضع لرقابة وقبضة أمنية منذ توقف المعارك عقب ما يُعرف باتفاق “موسكو” في 5 من آذار 2020.

ويعتبر “جهاز الأمن العام” المسؤول عن العديد من عمليات ملاحقة المطلوبين أمنيًا، أما الإجراءات القضائية في المنطقة فتقع تحت مسؤولية وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة “الإنقاذ”، باعتبارهما جهات معنية، وكان مكتب التواصل في “تحرير الشام” نفى لعنب بلدي في وقت سابق تبعية “الجهاز” لها.

ودائمًا ما يعلن “جهاز الأمن العام” الذي ينفي تبعيته لـ”الهيئة” عن تنفيذ عمليات عديدة، كملاحقة خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، وإلقاء القبض عليهم أو قتلهم، حسب إعلان “الجهاز”، إضافة إلى ملاحقة المخبرين التابعين لقوات النظام، وعصابات السطو المسلح، وتهريب المخدرات.

–