إدلب.. قيادي يعتزل العمل العسكري بعد اعتقاله بتهمة “النيل من هيبة الإنقاذ”

أعلن النقيب محمود المحمود أحد مقاتلي فصيل”جيش العزة” شمال غربي سوريا، اعتزاله العمل العسكري، عقب سجنه لمدة شهر من قبل وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ”.

وقال المحمود، إنه تعرّض للاعتقال دون سابق إنذار من قبل عناصر يتبعون لمخفر “كفرلوسين” بحجة مخالفة تموينيّة لم يوقّع عليها، بحسب ما نشره عبر “فيس بوك“، الثلاثاء 5 من تموز.

وذكر القيادي أن التهمة التي وُجّهت إليه هي النيل من هيبة المخفر وحكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب، والإساءة للمؤسسات “الثورية”، مستغربًا من أن إبداء الرأي عند “الإنقاذ وعناصر الشرطة” جرم يعاقب عليه القانون.

وتحدّث المحمود أنه بسبب ملاسنة مع دورية للشرطة قال لهم فيها، إنه لا يعترف بهم ولا بحكومتهم حتى إسقاط النظام السوري، وإن من يُسقط النظام له السمع والطاعة.

واعتُقل القيادي بطريقة وصفها بـ”التشبيحية”، وجرى تحويله إلى المحكمة العسكرية في إدلب، لتتم محاكمته بجرم “النيل من هيبة المخفر والحكومة والإساءة للمؤسسات الثورية” بالسجن لمدة شهر.

وأنهى النقيب منشوره بأن الناس في سوريا خرجوا “بثورة حرية وكرامة ضد الظلم والاضطهاد والفساد والاعتقال التعسفي”، وإذا كانت تضحيات الشعب السوري على مدار 11 عامًا تمثّلها حكومة “الإنقاذ”، فعلى الشعب، بحسب المحمود، إعادة حساباته مرة أخرى حتى تعود الثورة إلى أهلها الحقيقيين، وتعود إلى مسارها الصحيح في إسقاط النظام.

ويُعرف عن المحمود انتقاده لمظاهر الفساد ومرتكبي الانتهاكات عبر منشوراته في “فيس بوك”.

وتتكرر حالات الاعتقال في إدلب، سواء من قبل “هيئة تحرير الشام” صاحبة الجناح العسكري فيها، أو الأجهزة الأمنية كـ”جهاز الأمن العام” الذي ينفي صلته بها، أو من قبل المؤسسات العسكرية في حكومة “الإنقاذ” المظلة السياسية لـ”الهيئة”.

وفي 27 من حزيران الماضي، اعتُقل الناشط إبراهيم الزير المعروف بـ”أبو أوس” من قبل “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب، وأشارت المعلومات الأولية، بحسب مصادر مقربة من إبراهيم، إلى أن اعتقاله جاء على خلفية مشاركته بمظاهرة ضد وزارة الأوقاف التابعة لحكومة “الإنقاذ”.

وأُطلق سراح الناشط بعد يوم من اعتقاله بطريقة وصفتها مصادر مقربة بأنها “مهينة تحاكي طرق النظام السوري”.

وفي 7 من حزيران الماضي، جرى توقيف الشيخ وليد السالم أحد كبار ووجهاء قبيلة “البكارة” ورئيس مجلس الشورى فيها لقضية أمنية، وفق ما نشره أبناء القبيلة.

وشهدت عدة مناطق واقعة تحت سيطرة “الهيئة” مظاهرات رافضة لسياسة الاعتقالات، ومطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، وطالت “الهيئة” العديد من الاتهامات بممارسات “مجحفة” بحق المعتقلين، ومنع زيارتهم، وعدم توكيل محامين لهم.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت انتهاكات “تحرير الشام” منذ الإعلان عن تأسيس “جبهة النصرة” في سوريا في كانون الثاني 2012 حتى نهاية عام 2021، وأحصت مقتل ما لا يقل عن 505 مدنيين على يد “الهيئة”، بينهم 71 طفلًا و77 سيدة، و28 قُتلوا تحت التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصًا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.

–