سوريا.. المصرف العقاري ينوي مضاعفة قيم سقوف قروضه

أعلن مدير عام المصرف العقاري، مدين علي، نية المصرف مضاعفة سقوف معظم القروض منها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلًا من السقف الحالي 50 مليون ليرة، بالإضافة إلى قروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.

وأوضح علي في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 6 من تموز، أن رفع سقوف القروض يتم بناء على “قدرتها على تحقيق المنفعة” للأشخاص الراغبين بالحصول عليها، في ظل مستويات التضخم الحالية.

وفي سياق منفصل، برر مدير المصرف خروج بعض صرافات المصرف العقاري عن الخدمة، بتقنين الكهرباء المطبّق في مناطق توزع الصرافات، وعدم قدرة فريق التغذية على تغذية الصراف عند انقطاع الكهرباء عنه، مضيفًا أن الصرافات الموزعة في المناطق الرئيسة بالقرب من إدارة وفروع المصرف استطاعت تجاوز هذه المشكلة وفق المتاح عبر مولدات الكهرباء.

ويمنح المصرف العقاري تسعة أنواع من القروض العقارية هي: السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن والاصطياف.

ويحاول مواطنون في مناطق سيطرة النظام ترميم أو إعادة إعمار مساكنهم المدمرة بفعل المعارك وقصف الطيران السوري والروسي في أثناء سيطرة المعارضة، وسط ارتفاع أسعار مواد البناء، وانخفاض القدرة الشرائية.

بينما تشهد سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام جمودًا بعد قوانين أصدرتها حكومته، وإجراءات اتخذتها خلال عام 2021، منها قانون ضريبة البيوع العقارية، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وأحجم مواطنون عن شراء العقارات بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، والفوارق بين أسعار الصرف في السوق السوداء والأسعار الرسمية المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي.

وتروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها، أو العاملة في مناطق سيطرتها، لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب، وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وطلب كفلاء.

كما أن ارتفاع سعر الصرف يجعل من قيم تلك القروض الفعلية متدنية، ويخفض من قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار بمختلف القطاعات والأسواق في سوريا.

اقرأ ايضًا: قروض عقارية في سوريا لا يستفيد منها إلا “المقتدرون ماليًا”

–