رئيس لجنة التحقيق الأممية: لا أحد يكترث لحياة المدنيين في سوريا

علّق رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، باولو بينيرو، على الأرقام الأخيرة التي أصدرتها الأمم المتحدة حول القتلى المدنيين، بأنه “لا يوجد فصيل أو طرف بالصراع في سوريا يكترث لمسألة حماية أرواح المدنيين”.

جاء ذلك خلال مقابلة لبينيرو مع قناة موقع “يورونيوز” اليوم، الاثنين 4 من تموز، إذ صرّح أن تجاوز عدد القتلى المدنيين في سوريا الـ300 ألف، “يبيّن مدى الخطورة التي تهدد حياة المدنيين السوريين، وهي لا تشمل القتلى من الجنود والمقاتلين الذين سقطوا في الحرب”.

وقال، “الأمر الذي يكشفه التقرير بوضوح شديد هو انعدام الحماية بالنسبة للمدنيين، لا يوجد فصيل أو طرف بالصراع في سوريا يكترث لمسألة حماية أرواح المدنيين، هذا هو الواقع”.

وبحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن 306 آلاف و887 مدنيًا قُتلوا في سوريا منذ بداية الثورة في آذار من عام 2011 في أعلى تقدير حتى الآن.

وتطرق بينيرو خلال المقابلة إلى ملف اللاجئين السوريين، إذ أعرب عن أسفه من المعايير المزدوجة فيما يتعلق باستضافة اللاجئين السوريين مقارنة مع اللاجئين الأوكرانيين على صعيد المعاملة.

وقال، “لن أنتقد أو أعترض على الدعم السخي الذي تقدمه أوروبا للاجئين الأوكرانيين، لكنني، وأنا الذي أعمل ضمن إطار الملف السوري منذ بداية الأزمة قبل 11 عامًا، أرى أن ثمة ما يثير الإحباط عند رؤية هذا التباين في المعاملة، ذلك أن هناك انفتاحًا وكرمًا تجاه الأوكرانيين، وأنا لا أنتقد هذا الأمر إطلاقًا، لأنهم يستحقون ذلك، لكني أتمنى من كل قلبي أن يصار إلى تطبيق المعاملة ذاتها على اللاجئين السوريين”.

“فيتو” في وجه المقاضاة

ذكر بينيرو أن لجنة التحقيق تصر منذ 11 عامًا على ضرورة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لـ”المحكمة الجنائية الدولية”، لكن حق “النقض” (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي يشكّل العثرة الكبرى أمام جهود المقاضاة.

المحكمة غير قادرة على التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا بحق المدنيين، وفق بينيرو، وذلك بسبب فشل مجلس الأمن في إصدار قرار وفقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب حق “الفيتو” الذي عادة ما يستخدمه عضو أو اثنان من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، ما أحبط جميع مشاريع القرارات ذات الصلة.

ويرى المسؤول الأممي أن ألمانيا هي المثال الأبرز التي سعت إلى تحقيق العدالة الدولية بحق منتهكي حقوق الإنسان، وذلك عبر تطبيق المبدأ القانوني لـ”الولاية القضائية العالمية” الذي يسمح لقضائها بمحاكمة مرتكبي الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم.

وفي 29 من حزيران الماضي، أعلن بينيرو عن قرب صدور تقرير يخص إنشاء آلية أممية للبحث عن مصير المفقودين في سوريا، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2021.

–