الأردن.. 10% نسبة الاستجابة للأزمة السورية خلال النصف الأول من 2022  

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن نسبة دعم بند الموازنة في خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغت 10% فقط خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 235 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من العام الحالي، من أصل 2.28 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة “عمون” الأردنية اليوم، الاثنين 4 من تموز.

ووفقًا لبيانات الوزارة، وصل العجز في تمويل الخطة لغاية 30 من حزيران الماضي، إلى 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة.

وتوزع تمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية خلال النصف الأول من العام الحالي على متطلبات بند دعم اللاجئين بنحو 83 مليون دولار، إضافة إلى نحو 60 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المضيفة.

وبموجب الخطة، خُصص مبلغ 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة “كورونا”، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

ولم يقدّم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه، بحسب ما نقلته الوكالة.

وفي 22 من أيار الماضي، أصدر برنامج الأغذية العالمي في الأردن تقريرًا عن الوضع الإنساني للاجئين خلال نيسان الماضي، وأعلن فيه احتياج المنظمة إلى 116.1 مليون دولار للفترة الممتدة بين أيار وتشرين الثاني المقبل.

وأوضح التقرير أن المبلغ المطلوب هو من إجمالي المبلغ الكلي المُخطط لعام 2022 والمقدّر بـ261 مليون دولار، وذلك لتغطية الاحتياجات الأساسية لـ465 ألف لاجئ.

وفي 28 من آذار الماضي، أطلقت الحكومة الأردنية خطتها للاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي، محددة حاجتها بنحو 2.4 مليار دولار.

وفي تفاصيل خطة الاستجابة للأزمة السورية، حددت الحكومة حاجتها إلى 617 مليون دولار لبند دعم متطلبات اللاجئين، و260 مليون دولار لدعم متطلبات الاستجابة لجائحة “كورونا”، فيما حددت 948 مليون دولار لبند دعم الخزينة.

ويشمل بند دعم اللاجئين السوريين بحسب ما أعلنته الحكومة الأردنية:

221 مليون دولار لدعم قطاع التعليم.

202 مليون دولار لدعم قطاع الصحة.

49 مليون دولار لدعم بند المأوى.

388 مليون دولار لدعم بند الحماية الاجتماعية والعدالة.

116 مليون دولار لدعم قطاع الخدمات العامة.

218 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي.

69 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي (بند المعيشة).

215 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي (بند الأمن الغذائي).

ويعيش في الأردن نحو 672 ألف لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بينما تقدّر الحكومة الأردنية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها بـ1.3 مليون سوري.

وتشتكي الحكومة الأردنية من تكبدها أعباء اقتصادية بسبب ضغط اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى “شح” المساعدات الدولية المقدمة لها.

–