أوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، عبد اللطيف الأمين، أن المؤسسة أبرمت عقودًا لاستيراد مادة القمح “تكاد تكفي” لغاية بدء موسم العام المقبل.
وفي حديث الأمين إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 4 من تموز، أكد أن تعويض النقص في القمح عبر استيراده من روسيا، ودول البحر الأسود، وأنه عند الحاجة تُبرم المؤسسة عقود مقايضة لاستيراد الدقيق عوضًا عن النخالة كحل إسعافي.
وأكد الأمين أن موسم الحبوب الحالي ليس كالمتوقع، لكنه أفضل من سابقه من جهة سير عمليات الشراء والكميات المتسلّمة، إذ لم يصل الموسم الماضي إلى 400 ألف طن، بينما تجاوزت الكميات المتسلّمة في الموسم الحالي هذا الرقم.
وأشار الأمين إلى أن مراكز المؤسسة ما زالت تتسلّم كميات من القمح خاصة في محافظة الحسكة، وأن الموسم مستمر حتى نهاية الشهر التاسع.
وسبق أن صرح الأمين، في 16 من آذار الماضي، أن لدى المؤسسة مخزونًا داخليًا من مادة القمح، معتبرًا أن العقود المبرمة لاستيراد القمح تكفي لنهاية العام الحالي.
وفي 14 من آذار الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إنه يوجد ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد المقبل من مادة القمح في سوريا.
وتأتي تصريحات عرنوس بعد أيام من حديث مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، أحمد حيدر، عن تراجع المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.
ومع بداية كل موسم حصاد في سوريا، تشتد المنافسة لشراء محصول القمح من المزارعين خصوصًا بين النظام السوري و”الإدارة الذاتية”، وبدرجة أقل من قبل حكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة” في شمال غربي سوريا، وذلك عبر تحديد كل طرف تسعيرة أعلى لشراء المحصول، وتقديم تسهيلات لنقل المحصول وتجهيز المراكز لاستقباله.
في 14 من أيار الماضي، حددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلوغرام القمح من المزارعين في المناطق الآمنة (مناطق نفوذ النظام) بـ1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة (نحو 50 سنتًا أمريكيًا)، بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حينها.
وذكرت حكومة النظام أنها ستمنح مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة” (الخارجة عن سيطرة النظام) ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.
من جانبها، حددت “الإدارة الذاتية”، في 23 من أيار الماضي، سعرًا أعلى من تسعيرة النظام لشراء مادة القمح في مناطق نفوذها، إذ بلغ سعر كيلوغرام القمح 2200 ليرة سورية (نحو 55 سنتًا أمريكيًا).
–