“صندوق الائتمان” يعلن عن موسم قمح استثنائي لمشاريعه شرقي سوريا

أعلن “صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا” أن موسم الحصاد في مشاريعه شمال شرقي سوريا كان استثنائيًا خلال العام الحالي.

وصل متوسط ​​إنتاجية القمح في العام الحالي إلى 3.86 مليون طن/هكتار مع زيادة بنسبة 3% على العام الماضي، في المشاريع المدعومة من قبل الصندوق.

وبلغت القيمة السوقية المقدّرة للقمح المحصود في العام الحالي، لدى المشاريع المدعومة من “الصندوق”، 37 مليون دولار أمريكي.

وجنى المزارعون المدعومون من “الصندوق الائتماني” حوالي 70.750 طنًا متريًا من القمح في موسم الحصاد، بحسب التقرير الصادر عن “الصندوق” اليوم، الاثنين 4 من تموز.

كما نجحت 37 جمعية تعاونية مدعومة من “الصندوق” تضم ​​حوالي 73 ألفًا و600 عامل زراعي في زراعة حوالي 18 ألفًا و320 هكتارًا من الأراضي المروية، نتج عنها حصاد أكثر من 70 ألف طن متري من القمح في المجتمعات المستهدفة بمحافظتي الرقة ودير الزور.

تزامنًا مع زيادة محصول القمح، تمكّنت العديد من الحظائر من الحصول على معدات إضافية لطحن التبن في وقت الحصاد، ما أسفر عن توفر منتج ثانٍ للبيع بحوالي 280 دولارًا أمريكيًا لكل طن متري.

من جهته، قال المدير العام لـ”الصندوق”، هاني خباز، “بعد أربع سنوات من العمل الجاد والالتزام بإعادة تأهيل القطاع الزراعي واستعادته في إطار برنامج تحقيق الاستقرار، يتجه عمل (الصندوق الائتماني) بخطى ثابتة نحو تحسين الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في شمال شرقي سوريا”.

في المقابل، قال مزارعون في ريف الرقة شمال شرقي سوريا، لعنب بلدي، إن إنتاجية القمح للعام الحالي انخفضت بمعدل الثلث، لتتراوح إنتاجية الدونم الواحد بين 200 و400 كيلوغرام، بعد أن كانت تزيد في الأعوام السابقة على 500 كيلوغرام لذات المساحة.

وقال المهندس الزراعي حسين الرجب من مدينة الرقة، في حديث سابق لعنب بلدي، إن التغيرات المناخية الحاصلة خلال العام الحالي، أسهمت بخفض إنتاجية موسم القمح في الدونم الواحد بالمقارنة مع السنوات السابقة.

وكانت “الإدارة الذاتية” المسيطرة على شمال شرقي سوريا حددت، في 23 من أيار الماضي، سعر شراء مادة القمح في مناطق نفوذها، بـ2200 ليرة سورية (نحو 55 سنتًا أمريكيًا) للكيلوغرام.

وأطلقت “الإدارة” وعودًا بتسهيلات في فرق درجات الجودة، محددة بدء تسلّم المحصول في كل من الرقة ودير الزور والطبقة في 25 من أيار الماضي، وفي منطقة الجزيرة بدءًا من 28 من الشهر نفسه.

وبلغ مجموع مساحة الأراضي المروية المزروعة بالقمح في مناطق “الإدارة الذاتية” 300 ألف هكتار، حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن “هيئة الزراعة والري”.

يأتي ذلك في ظل تنافس حكومة النظام السوري و”الإدارة الذاتية” وحكومتي “الإنقاذ” و”المؤقتة” الموسمي على أسعار شراء القمح من المزارعين، الذي يخفي وراءه الخوف من “مجاعة” تهدد ملايين السوريين، بعد تحوّل سوريا من بلد مصدّر إلى بلد مستورد تزامنًا مع أزمة توقف التوريدات من روسيا وأوكرانيا بسبب “الغزو”، وحظر الهند توريد القمح.

وانعكس الجفاف والمستويات المحلية المتدنية لإنتاج القمح في سريت، إلى جانب السياسات الزراعية “الضعيفة” للجهات المسيطرة على مختلف المحافظات السورية وضعف القطاع الزراعي، وارتفاع أسعار السماد وصعوبة الاستيراد، على الحياة المعيشية للسوريين، وزادت من حجم معاناتهم في الحصول على قوتهم اليومي، وهو الخبز.

وفي ملفٍ سابق، ناقشت عنب بلدي إجراءات السلطات في مختلف مناطق سوريا للاستحواذ على محصول القمح، بالإضافة إلى إيقاف التوريدات الخارجية وانعكاساته على الأسعار، وآثار ذلك على المجاعة المتوقعة في سوريا.

–