دانت “نقابة المحامين الأحرار” اليوم، الخميس 30 من حزيران، عمليات تهريب القمح التي قالت إنها تجري من مناطق شمال غربي سوريا، باتجاه مناطق سيطرة النظام، ومناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، شمال شرقي سوريا.
واعتبرت عمليات من هذا النوع “متاجرة بأقوات السوريين” شمال غربي سوريا، وإنذارًا بكارثة تهدد حياة ومصير القاطنين في تلك المناطق.
وقالت “النقابة” في بيانها، “ندين العمل الإجرامي ونعتبره مساهمة في دعم نظام الإجرام والميليشيات الطائفية”.
كما حمّل البيان السلطات والقوى الموجودة، خاصة “الجيش الوطني السوري”، المسؤولية الكاملة عن حماية قوت الشعب السوري، مع المطالبة بملاحقة عمليات تهريب القمح التي تجري واعتبارها خيانة للثورة والشعب السوري ولدماء الشهداء وعذابات المعتقلين.
البيان دعا أيضًا لمحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل “الشنيع”، لافتًا إلى أن القمح يصل لـ”أزلام النظام وعصاباته الإجرامية”، لا إلى الشعب السوري المحروم ضمن مناطق سيطرة النظام.
بيان “نقابة المحامين الأحرار”_ 30 من حزيران 2022
وكانت شبكات محلية تداولت صورًا وتسجيلات مصورة اتهمت خلالها فرقة “السلطان مراد”، التي يقودها فهيم عيسى، بتهريب القمح رغم قرار منع تصديره حفاظًا على سعر الخبز، لكن الشبكات تحدثت عن تهريبه لشركات تركية خاصة عبر معبر “الراعي”.
وكانت “الحكومة المؤقتة” حددت في 8 من حزيران الحالي، ووفقًا للقرار رقم “80”، سعر الطن من القمح الطري بـ460 دولار أمريكي، وسعر الطن من القمح القاسي 475 دولارًا.
وفي 14 من أيار الماضي، حددت حكومة النظام السوري سعر شراء كيلوجرام القمح من المزارعين في المناطق “الآمنة” (مناطق نفوذ النظام) بـ1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة (نحو 50 سنتًا أمريكيًا)، بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وذكرت حكومة النظام أنها ستمنح مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوجرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة” (الخارجة عن سيطرة النظام) ليصبح سعر الكيلوجرام 2100 ليرة.
كما حددت وزارة الاقتصاد والموارد في “حكومة الإنقاذ“، في 4 من حزيران، تسعيرة شراء القمح من المزارعين بـ425 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد (نحو 42 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوجرام).
من جانبها، حددت “الإدارة الذاتية“، في 23 من أيار الماضي، سعرًا أعلى من تسعيرة النظام لشراء مادة القمح في مناطق نفوذها، إذ بلغ سعر كيلوجرام القمح 2200 ليرة سورية (نحو 55 سنتًا أمريكيًا).