توقعت “الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب” في محافظة حماة أن يكون إنتاج محصول الشوندر السكري للموسم الحالي منخفضًا عن تقديرات الجهات المعنية.
وقال مدير “وقاية النبات” في الهيئة وفيق زروف، إن واقع الأراضي المزروعة بالشوندر في مجال عمل الهيئة مقبول، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن“، اليوم الخميس 30 من حزيران.
وأضاف زروف أن التقديرات الأولية للإنتاج نحو 92 ألف طن، مشيرًا إلى أن المساحات المزروعة بالشوندر بلغت 3122 هكتارًا، إلا أن الصالح منها نحو 1836 هكتارًا فقط، بسبب التأخر في زراعة البذار وتعرض الحقول لثلاث موجات صقيع.
وحددت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري سعر شراء الطن من محصول الشوندر السكري بـ250 ألف ليرة سورية، إضافة إلى زيادة عشرة آلاف ليرة كمكافأة لكل طن يورد لشركة سكر تل سلحب.
وقال رئيس اتحاد فلاحي حماة، حافظ السالم، للصحيفة إن التسعيرة الجديدة للطن وضعت وفق الأسعار الرائجة لتكاليف الإنتاج.
وبحسب ما ذكر مدير الإنتاج في معمل سكر تل سلحب، رامي عيسى، سيتم توريد الشوندر للمعمل بدءًا من 13 الشهر المقبل.
وتوقع عيسى أن يرد للمعمل نحو 90 ألف طن من محصول الشوندر، لافتًا إلى أن الإنتاج المتوقع يكفي لتشغيل المعمل لمدة 40 يومًا، وإنتاج نحو تسعة آلاف طن من السكر.
ولفت عيسى إلى المعمل توقف منذ عام 2015 عن العمل والإنتاج، وقد كان إنتاجه في العام 2014 نحو 3600 طن من السكر، وكان المحصول حينها نحو 38 ألف طن.
وفي نيسان الماضي، أعلن مدير المؤسسة العامة للسكر، سعد الدين العلي، عودة شركة سكر “تل سلحب” في حماة، للعمل في تموز المقبل، بطاقة تصنيعية تصل إلى 3800 طن شوندر سكري يوميًا، ينتج عنها نحو 16 ألف طن سكر أبيض، خلال الدورة التصنيعية التي ستبدأ في تموز المقبل، وتنتهي خلال 40 يومًا.
وقال العلي حينها إن أعمال صيانة الشركة مستمرة تمهيدًا لإقلاعها وبدء عملية الإنتاج، كما أن قيمة المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها وقيد التعاقد والمعلن عنها للعام الحالي تجاوزت خمس مليارات ليرة سورية.
وبرر العلي توقف الشركة عن العمل منذ عام 2015، لعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيلها بسبب تراجع زراعة الشوندر وقلة الإنتاج ما أدى إلى إيقاف الزراعة من قبل اللجنة الاقتصادية للموسمين الماضيين.
وفي 8 من آذار الماضي، وافقت حكومة النظام السوري، على منح “المؤسسة السورية للتجارة” سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية، لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر.