“مراسلون بلا حدود” تدين القيود على الصحافة في شمال شرقي سوريا

أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” زيادة القيود التي تفرضها “الإدارة الذاتية” التي تسيطر على مناطق شمال شرقي سوريا على الصحفيين في مناطقها بهدف إحكام قبضتها على التغطية الإخبارية.

وقالت رئيسة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، صابرينا بنوي، “يجد الصحفيون المستقلون صعوبة أكبر في العمل لأنهم مجبرون على الانضمام إلى نقابة حكومية، ودفع المزيد من الأموال للتسجيل، وحُرموا من الاعتماد”.

واعتبرت أن الهدف الوحيد من هذه الإجراءات غير المبررة هو “الحد من استقلالية الصحافة والتعددية الإعلامية عن طريق التحكم المسبق في تصاريح العمل”، حسب ما نقله موقع المنظمة في 29 من حزيران.

لاحظت “مراسلون بلا حدود” المشاكل المتزايدة للصحفيين في “الإدارة الذاتية” شهر آذار الماضي للحصول على بطاقة صحفية، إذ يطلب قسم الإعلام في المنطقة الآن من الصحفيين أن يكونوا أعضاء في “اتحاد الإعلام الحر” على الرغم من أن هذا الشرط ينتهك قانون الإعلام في المنطقة.

ويصر قسم الإعلام على أن القواعد الجديدة التي تطلب من الصحفيين الانتساب إلى الاتحاد “ستدعم وتشجع تحسين المعايير الصحفية”، حسبما ذكرته المنظمة.

وقال صحفيون للمنظمة إن “نظام فساد غير رسمي قد تطور”، إذ يتعين عليهم دفع 25 ألف ليرة سورية (7 دولارات) للانضمام إلى النقابة و15 ألف ليرة سورية (4 دولارات) لتجديد اعتمادهم، ومن دون تصريح رسمي لا يتمكن الصحفيون من العمل وتظل طلباتهم محظورة في المكتب الإعلامي.

وصرّح مراسل لـ”مراسلون بلا حدود”، شريطة عدم الكشف عن هويته، “بعد أشهر من الانتظار، تحدثت مع أحد المسؤولين في (اتحاد الإعلام الحر)، أخبرني بوضوح أنني بحاجة إلى الحصول على بطاقة عضوية النقابة الخاصة بي”، وأضاف “أحاول تغطية القصف التركي في مناطق الحسكة وزركان وتل تمر منذ أكثر من عام ولم يتم الموافقة على طلبي حتى الآن”.

ولإثبات أنهم صحفيون، يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على إثبات أنه تم نشر عشرة مقالات على الأقل من مقالاتهم. وهذا ينطبق أيضًا على الصحفيين المصورين بعد أن كانت نسخة من عقد العمل كافية، وقالت عدة مصادر لـ”مراسلون بلا حدود” إن الصحفيين الراغبين في العمل في وسائل الإعلام الأجنبية كمتوسطين يجب أن يوافقوا مباشرة من قبل السلطات ويجب أن يدفعوا عمولة على رواتبهم مقابل هذه الموافقة، وفق ما ذكرته “مراسلون بلا حدود”.

اقرأ أيضًا: قانون إعلام “الإدارة الذاتية”.. بين ضمان حرية التعبير ومنع المساس بـ”المقدسات” 

ونص قرار، في آذار الماضي، على ضرورة الحصول على بطاقة عضوية “اتحاد الإعلام الحر”، والانتساب إليه كشرط لاستكمال تجديد رخص العمل السنوية والحصول على بطاقات المهمة الصحفية التي تصدر عادة عن “دائرة الإعلام” في الإدارة الذاتية.

وتأسس “اتحاد الإعلام الحر” عام 2012، في المناطق التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” حينها، لتسيير عمل الوسائل الإعلامية التي بدأت بالعمل بعد تراجع سيطرة قوات النظام السوري في المنطقة.

وبحسب النظام الداخلي للاتحاد، فهو مؤسسة نقابية مهنية مستقلة تعمل من أجل الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للإعلاميين، وترسيخ حرية الرأي والتعبير، وتلتزم بالقوانين المعمول بها.