جهود الإعمار “مؤجلة” بعد عام على حصار درعا البلد

يتخوف سكان درعا من فكرة إعادة إعمار ما تهدم وتضرر من بيوتهم إثر قصف قوات النظام السوري لها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، حين حوصرت مدينة درعا البلد من جميع الجهات.

وكانت معاناة الأهالي من الحصار الذي فرض عليهم، وما تخلله من قصف للأحياء وتهجير المدنيين، كفيلة بجعل فكرة الإعمار غائبة عن تفكير سكان المدينة خوفًا من معاودة النظام لقصف منازلهم في أي لحظة.

أحد أعيان المدينة، تتحفظ عنب بلدي على ذكر اسمه، قال إنه “رغم المقدرة المالية لبعض السكان إلا أنهم متخوفون من إعمار أو ترميم منازلهم، لعدم استقرار الوضع السياسي في سوريا، وذلك يعود إلى أن للنظام السوري سياسة في التهديم لا في الإعمار، فهو يخلق الذرائع لمهاجمة المدن في أي وقت يشاء من أجل بسط سطوته الأمنية”.

وأضاف أن بعض السكان الذين دمرت منازلهم فضلوا استئجار منازل في الريف أو في مركز المحافظة (المحطة) على ترميمها، وخاصة أن بعض السكان رمموا منازلهم بعد تسوية 2018، إلا أنها تعرضت للدمار مرة أخرى في معارك مطلع تموز العام الماضي.

عدنان (45 سنة)، من سكان درعا البلد، قال لعنب بلدي، إنه تردد كثيرًا، ولم يحسم أمره في ترميم منزله المدمر خوفًا من هجمات جديدة.

وأضاف أن النظام استخدم المدفعية الثقيلة وصواريخ الفيل في هجمته الأخيرة على درعا البلد، والتي أحدثت دمارًا في الممتلكات العامة والخاصة.

وتابع أن بناء بيت في الوقت الحالي تتراوح تكلفته بين 80 مليون و100 مليون ليرة سورية.

لذلك يعتبر التفكير في البناء قرارًا مصيريًا، وخاصة أن النظام لم يراعِ حرمة المساكن المدنية من القصف في العام الماضي.

وبحسب بحث أصدره معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) عام 2019، بلغ عدد المباني المتضررة كليًا في مدينة درعا وحدها، دون القرى والمدن الأخرى في المحافظة، 224 مبنى مدمرًا، بالإضافة إلى وجود 498 مبنى مدمرًا بشكل بالغ، و781 بشكل جزئي، إذ بلغ مجموع المباني المتضررة 1503.

وحدد البحث معايير لقياس نسبة الدمار، وهي اعتبار أن المبنى مدمر كليًا إن كان الضرر الملحق به بنسبة من 75 إلى 100%، في حين يعتبر مدمرًا بشكل بالغ إن كانت نسبة الضرر من 30 إلى 75%، ويكون مدمرًا إلى حد متوسط إن كانت نسبة الضرر من 5 وحتى 30%.

حصار وقصف

مطلع حزيران 2021، طالب المسؤول الروسي عن المنطقة الجنوبية، المعروف بـ”أسد الله”، اللجنة المركزية في درعا البلد بتسليم قطع من السلاح، والسماح لقوات النظام بالدخول للمدينة وتفتيشها ووضع نقاط أمنية فيها.

رفضت اللجنة المركزية مطالب المسؤول الروسي الذي هدد بعدم كبح جماح النظام في اقتحام المدينة.

وبعد تهديده بأيام بدأت قوات النظام تحضر تعزيزات بآليات ثقيلة لمحيط المدينة، وحاصرت “الفرقة الرابعة” و”الفيلق الأول” و”الفرقة 15″ المدينة من جميع المحاور، وقطعت المياه والكهرباء والطحين عن المدينة، ما دفع الحصار والقصف لتهجير الآلاف من سكان المدينة.

وبعد اشتداد المعارك وعجز النظام عن التقدم تدخل الروس بوساطة جديدة انتهت بتسوية تسلمت من خلالها اللجنة الأمنية التابعة للنظام قطعًا من السلاح ووضعت ثماني نقاط أمنية خفضتها لاحقًا لخمس نقاط.