بريطانيا تتحرك ضد أشخاص وشركات لانتهاك العقوبات في سوريا

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات روس، وشركة بريطانية لانتهاكهم العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وأضافت هيئة تنظيم العقوبات في المملكة المتحدة، الأربعاء 29 من حزيران، إلى قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، وجمدت الأصول المالية لأربعة ضباط روس، شاركوا أو دعموا النظام في سوريا، اثنان منهم كانا قياديين في شركة “فاغنر” الروسية المقربة من السلطة الروسية.

كما أُضيفت ثلاث شركات روسية (Evro Polis، Mercury، Velada)، إلى قائمة العقوبات لعملها في مجال النفط والغاز في سوريا، وبالتالي تورطها في دعم النظام أو الاستفادة منه.

كما فرضت هيئة تنظيم العقوبات في بريطانيا، أمس، غرامة على شركة مقرها الإمارات تابعة لشركة بريطانية لانتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.

وبلغت الغرامة نحو 15 ألف جنيه إسترليني (حوالي 18200 دولار)، ضد شركة “Tracerco”، التي تقدم منتجات وخدمات قياس النفط والغاز، وهي تتبع لشركة (جونسون ماثي) في لندن المتخصصة بالكيماويات.

وعُوقبت الشركة لإجرائها دفعتين مالييتين للخطوط الجوية السورية، الخاضعة للعقوبات مقابل عودة موظفها إلى بلده بين أيار 2017 وآب 2018، حين حجزت الشركة عبر وكالة سفريات في الإمارات.

وبحسب الهيئة التنظيمية كشفت الشركة طواعية عن الخرق لتُخفض الغرامة إلى النصف.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، الذي ضم حينها بريطانيا حتى 2020، الخطوط الجوية السورية في القائمة السوداء عام 2012، لخضوعها لسيطرة النظام السوري، وتجمّد العقوبات الأصول وتحظر التعامل مع الكيانات المدرجة في القائمة السوداء أو إتاحة الأموال لها.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نفذت حكومة المملكة المتحدة عقوباتها الخاصة، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا و”أوليغارشيها” بعد غزو موسكو لأوكرانيا شباط الماضي.

وأعلنت بريطانيا أمس، عن فرض عقوبات على الملياردير الروسي، وثاني أغنى رجل أعمال في روسيا، الأوليغارشي فلاديمير بوتانين، المعروف باسم “ملك النيكل” أو “قطب المعادن” الروسي.

أُدرج بوتانين ضمن 13 قائمة عقوبات جديدة، شملت رجال أعمال وشركات مالية وكيانات أخرى مقربة من الرئيس الروسي، وسبب ذلك، أنه كان يحصل على منفعة من حكومة روسيا، أو يدعمها من خلال امتلاكه بنك “روسبنك”، وفقًا للقائمة.