قال مدير فرع “المؤسسة السورية للحبوب” (التابعة للنظام السوري)، عبد الله العبد الله، إن كميات الأقماح المسوّقة إلى مراكز المؤسسة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا بلغت عشرة آلاف و684 طنًا، منها 542 طنًا تسويق قمح قديم.
وبحسب ما نقله موقع “الوطن أونلاين” عن العبد الله اليوم، الأربعاء 29 من حزيران، تستمر المراكز الثلاثة (جرمز والثروة الحيوانية والطواريج) التي خصصتها المؤسسة لشراء القمح بعمليات التسلّم من المزارعين.
العبد الله ذكر أن مركز “جرمز” شرقي مدينة القامشلي، سجّل أعلى نسبة شراء لمحصول القمح لهذا الموسم على مستوى المراكز الأخرى، إذ وصلت كمية التسويق فيه إلى 5933 طنًا، تلاه مركز “الطواريج” في ريف بلدة تل حميس، بكمية وصلت إلى 2598 طنًا، ثم مركز “الثروة الحيوانية” جنوبي مدينة القامشلي بكمية وصلت إلى 1612 طنًا.
بدوره، قال مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني بالحسكة، عزو الحامد، إن قيم فواتير الأقماح المحولة من فرع “السورية للحبوب” إلى فروع المصارف الزراعية التعاونية بالحسكة، وصلت إلى 15 مليارًا و77 مليون ليرة سورية، بحسب “الوطن”.
وأشار الحامد إلى أن هذا المبلع موزع على فروع المصرف في مدينتي الحسكة والقامشلي وبلدات جزعة بريف اليعربية وتل حميس والهول وتل براك.
ولفت إلى أن عمليات التسويق لا تزال مستمرة، بعد أن تمت الموافقة في وقت سابق على اعتبار مساحة كامل الرقعة الزراعية بمحافظة الحسكة مناطق “غير آمنة”، حرصًا على توريد كامل الأقماح في المحافظة إلى مراكز التوريد المعتمدة من المؤسسة.
وفي وقت سابق اليوم، صرّح الرئيس المشارك لشركة “تطوير المجتمع الزراعي” في “الإدارة الذاتية”، مصطفى إبراهيم، أن الكمية المتسلّمة حتى الآن من مادة القمح من المزارعين، “لا تغطي الحاجة إلى الطحين”.
وقال إبراهيم لوكالة “نورث برس” المحلية، إن الكمية التي تسلّموها من القمح في عموم المنطقة شمال شرقي سوريا، بلغت 320 ألفًا و100 طن، منها 121 ألفًا و455 طنًا في إقليم الجزيرة.
وأشار إلى أن عملية الشراء “تسير بسلاسة هذا العام”، وأنه تضاعف الإنتاج مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه نصف كمية العام الحالي.
وتنافس “الإدارة الذاتية” حكومة النظام السوري على استقطاب محصول المنطقة، التي تعتبر خزان القمح في سوريا.
وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري وافقت، في 15 من حزيران الحالي، على اعتبار مناطق محافظة الحسكة كافة “غير آمنة”، وذلك بهدف زيادة توريد القمح إلى مراكز التسلّم التابعة لها في المحافظة.
وبذلك سيتم تسلّم القمح من المزارعين الذين يسلّمون محصولهم لمراكز النظام، بزيادة 100 ليرة سورية لكل كيلوغرام على التسلّم من المناطق “الآمنة”.
وكانت حكومة النظام السوري حددت، في 14 من أيار الماضي، سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين للموسم الحالي بـ1700 ليرة.
ومنحت حكومة النظام مكافأة 300 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “الآمنة”، بحيث يصبح سعر الكيلوغرام 2000 ليرة، كما منحت مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة”، ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.
وتقصد حكومة النظام بالمناطق “غير الآمنة” التي لا تخضع لسيطرتها، وهي مناطق شمال غربي سوريا التي تخضع لفصائل المعارضة، وشمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”.
وفي 23 من أيار الماضي، حددت “الإدارة الذاتية” سعرًا أعلى من تسعيرة النظام لشراء مادة القمح في مناطق نفوذها، إذ بلغ سعر كيلوغرام القمح 2200 ليرة سورية.
–