صرّح الرئيس المشارك لشركة “تطوير المجتمع الزراعي” في “الإدارة الذاتية”، مصطفى إبراهيم، أن الكمية المتسلّمة حتى الآن من مادة القمح من المزارعين، “لا تغطي الحاجة إلى الطحين”.
وقال إبراهيم لوكالة “نورث برس” المحلية اليوم، الأربعاء 29 من حزيران، إن الكمية التي تسلّموها من القمح في عموم المنطقة شمال شرقي سوريا، بلغت 320 ألفًا و100 طن، منها 121 ألفًا و455 طنًا في إقليم الجزيرة.
وأشار إلى أن عملية الشراء “تسير بسلاسة هذا العام”، وأنه تضاعف الإنتاج مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه نصف كمية العام الحالي.
وفيما يتعلق بصرف الفواتير للمزارعين، أفاد إبراهيم أن قيمة القمح تُصرف بعد 20 يومًا من التسليم.
ووفقًا لإحصائية “هيئة الزراعة” التابعة لـ”الإدارة”، فإن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح في شمالي وشرقي سوريا، بلغ نحو ثلاثة ملايين دونم.
وسبق أن أصدرت “الإدارة” تعميمًا يقضي بتسليم المزارعين محصول القمح لمؤسساتها في مدينة الطبقة غربي محافظة الرقة، مهددة بعقوبات للمتخلفين، منها إلغاء الترخيص الزراعي للمزارع المخالف، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، وفقدان المزارع حقه بأي دعم مقدّم من “هيئة الزراعة والري”، وإلغاء الترخيص للموسمين الصيفي والشتوي للعام الحالي وإلغاء الدعم المقرر له.
كما سيفقد المزارع حقه في الحصول على الترخيص للموسم الشتوي المقبل.
وحددت “الإدارة” سعر شراء كل من مادتي القمح والشعير في مناطق نفوذها، إذ بلغ سعر كيلو القمح 2200 ليرة سورية، و1600 للكيلو الواحد من الشعير.
اقرأ أيضًا: صراع القمح ينذر بـ”المجاعة” في سوريا
–