بريطانيا تفرض عقوبات على “قطب المعادن” الروسي فلاديمير بوتانين

أعلنت بريطانيا اليوم، الأربعاء 29 من حزيران، فرض عقوبات على الملياردير الروسي، وثاني أغنى رجل أعمال في روسيا، الأوليغارشي فلاديمير بوتانين، المعروف باسم “ملك النيكل” أو “قطب المعادن” الروسي.

أُدرج بوتانين في أحدث موجة من 13 قائمة عقوبات جديدة، شملت رجال أعمال وشركات مالية وكيانات أخرى، وسبب ذلك، أنه كان يحصل على منفعة من حكومة روسيا، أو يدعمها من خلال امتلاكه بنك “روسبنك”، وفقًا للقائمة.

وتضمّنت القائمة أيضًا آنا تسيفيليفا، التي قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنها ابنة عم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيسة شركة تعدين الفحم الروسية “جيه إس سي كولمار جروب”، التي شملتها العقوبات أيضًا.

وجاء في الإشعار الصحفي الحكومي المصاحب للإعلان، أن بوتانين يواصل جمع الثروة لأنه يدعم نظام بوتين، ويستحوذ على بنك “روسبنك”، ويشارك في “تينكوف بانك” منذ “الغزو” الروسي لأوكرانيا.

يقوم “روسبنك” بأعمال في قطاع الخدمات المالية الروسي، وهو قطاع ذو أهمية استراتيجية للحكومة الروسية، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.

يعد بوتانين أحد أغنى أغنياء روسيا، رغم أن صافي ثروته يعتمد إلى حد كبير على قيمة حصته البالغة 36% في”نوريلسكي نيكل” (GMKN.MM)، أكبر منتج للبلاديوم والنيكل المكرر في العالم.

الأوليغارشي السمين

نشأ بوتانين ابنًا لمسؤول تجاري سوفييتي رفيع المستوى، وتلقى تعليمه في أكاديمية النخبة الدبلوماسية بموسكو، ما يميزه عن بقية الأوليغارشيين، الذين ارتقوا من الفقر المدقع إلى الثراء في فوضى التسعينيات.

في عهد الرئيس الأول للاتحاد الروسي، بوريس يلتسين، منحت صفقات الخصخصة بوتانين وغيره من الأوليغارشيين السيطرة على بعض أفضل الأصول للاتحاد السوفييتي بعد انهياره.

ويعتبر بوتانين، البالغ من العمر 61 عامًا، أكبر مسهم في “نوريلسكي نيكل”، ورئيس الشركة، المنتج الأكبر للبلاديوم والنيكل العالي الجودة في العالم، ويحتل المرتبة 55 على قائمة “فوربس” لأغنياء العالم، ويبلغ صافي ثروته 17.4 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، تُعد الشركة منتجًا رئيسًا للبلاتين والنحاس، كما أنها تنتج الكوبالت والروديوم والفضة والذهب والإيريديوم والروثينيوم والسيلينيوم والتيلوريوم والكبريت.

لعب بوتانين دورًا كبيرًا في الفنون الأمريكية، إذ كان عضوًا في مجلس إدارة متحف “غوغنهايم” بمدينة نيويورك منذ عقدين، حتى استقالته في آذار الماضي، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

كما قدم الملايين لمركز “كينيدي” في واشنطن، ومن المعروف أيضًا امتلاكه عدة أصول في نيويورك، ظهرت خلال معركة طلاق قائمة قد تكلفه سبعة مليارات دولار.

في جولات العقوبات السابقة، لم تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على الشركة، أو رئيسها التنفيذي، ما أبرز معضلة، قال بعض المحللين إن الحكومات تواجهها في سعيها لمعاقبة روسيا، دون الإضرار بوصولها إلى السلع الأساسية، بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت“.

–