بينيرو يعلن قرب إطلاق آلية أممية لكشف مصير المفقودين في سوريا

أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، باولو بينيرو، عن قرب صدور تقرير يخص إنشاء آلية أممية للبحث عن مصير المفقودين في سوريا، بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2021.

وفي اتصال هاتفي مع موقع “الشرق الأوسط” نُشر نصه اليوم، الأربعاء 29 من حزيران، قال بينيرو، “نحن حريصون على تقديم هذه التوصية، لأن انطباعي أننا تأخرنا كثيرًا في التطرق لهذه المسألة”.

وأكد أن الآلية تندرج في السياق الإنساني، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية، أو مسار العدالة أو المسؤولية، وبين البحث عن المختفين والمفقودين، وتوقع بينيرو أن يصدر التقرير خلال الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد تاريخ محدد.

وبيّن بينيرو أن المبادرة الأممية المرتقبة مستقلة تمامًا عن النظام السوري، ولا تحتاج إلى موافقته لتنفيذها، وذلك حتى تتأكد الأُسر من مصداقية المبادرة، مع أمله أن تتوصل الآلية بعد بداية عملها إلى إجراء “نوع من الحوار” مع النظام السوري، بسبب حيازته المعلومات عن المفقودين.

وتقترح الآلية المقبلة أن يكون التمويل من الموازنة العادية للأمم المتحدة، لضمان الاستقلالية، كما يأمل بينيرو بإنشاء آلية تختص بالمحاسبة.

وعن صفقات تبادل الأسرى التي حدثت مؤخرًا بين النظام السوري ومعارضين، قال بينيرو، “إن أي مبادرة من دول مختلفة أمر مرحّب به. أعرف أن الأرقام ليست كبيرة، لكنها مهمة لأهالي الضحايا”.

وصرح بينيرو بإعداد ورقة جديدة تتعلق بتطبيق القانون الدولي في سوريا، مشيرًا إلى أنه ليس هناك طرف منخرط في الصراع السوري يحترم قوانين الحرب، واصفًا الجيوش الخمسة الحاضرة في سوريا (أمريكا، روسيا، إسرائيل، تركيا، إيران) بأنها “لا تتصرف كما يجب”.

وعن دور “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، ذات الخبرة في مجال توثيق مصير المفقودين تاريخيًا، في الآلية الجديدة، أوضح المسؤول الأممي أنها ليست مشاركة “بصفة رسمية”، لكنها “منفتحة” على التعاون مع آلية العمل، وذلك لأن “الصليب الأحمر” يتّبع إجراءات خاصة تتعلق بالاستقلالية والسرية، بحيث لا يمكنه المشاركة المباشرة، مع التأكيد على مساندته ومشاركته المعلومات والخبرات.

وخلال كلمة ألقاها بينيرو في الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، في 19 من آذار الماضي، قال إن الناس في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عمّن يسيطر عليهم، يعيشون في خوف من التعرض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو التغطية الإعلامية أو الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ممارسات التعذيب وسوء المعاملة تستمر في أثناء الاحتجاز، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفيات.

وبحسب المسؤول الأممي، تخفي قوات النظام والجهات الأخرى مصير وأماكن وجود أكثر من 100 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسرًا، ما يترك أفراد الأسرة في حالة ألم ويعرّضهم للابتزاز للحصول على معلومات أو لخطر الاعتقال عند البحث عن أحبائهم المفقودين.

–