منظمة حقوقية: النظام السوري يستحوذ على “السلال الأممية” في شمال شرقي سوريا

وثّقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” عمليات استغلال وتحكّم بالمساعدات الأممية المرسلة لقاطني شمال شرقي سوريا، من قبل النظام السوري وأجهزته.

واستندت المنظمة بمعلوماتها في التقرير الصادر اليوم، الثلاثاء 28 من حزيران، إلى مقابلات أجرتها العام الحالي مع موظفي منظمات إغاثية، ثلاثة منهم في وكالات تتبع للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن النظام السوري وأجهزة أمنية مرتبطة به في مدينتي الحسكة والقامشلي، يمنح قسمًا من المساعدات الأممية لعناصر من جيشه، وأمنه، وأعضاء من حزب “البعث” الحاكم وعائلاتهم، مقابل حرمان النازحين في المخيمات والعائلات الأكثر حاجة في المدن والأرياف من المساعدات المخصصة لهم.

وأرجع التقرير سبب قدرة النظام على التحكم بالمساعدات إلى اعتماد وكالات الأمم المتحدة في مسألة التوزيع على شركاء محليين مرتبطين بالنظام، بشكل رسمي أو شبه رسمي، وإيصال هذه المساعدات إلى المنطقة عبر مطار “القامشلي” أو طرق برية تخضع جميعها لسيطرة النظام السوري.

وقدّرت المنظمة، استنادًا إلى المعطيات التي حصلت عليها، عدد السلال الغذائية الأممية التي تصل شهريًا إلى محافظة الحسكة بـ”عشرات الآلاف”، وتخوفت من استخدام النظام المساعدات الإغاثية والإمدادات الطبية (كلقاحات “كوفيد- 19”) “سلاحًا سياسيًا”، في ظل عدم التوصل إلى حلول أو منافذ بديلة لإيصال المساعدات.

وتعتمد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدعومة منها بشكل رئيس في عملية التوزيع على فرع “الهلال الأحمر السوري” بالحسكة، وجمعية “البر” في القامشلي، و”الجمعية الأرمنية” بإشراف لجنة الإغاثة الفرعية، وبعض الجمعيات المحلية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام السوري.

ويموّل الجمعيات المحلية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية “الهلال الأحمر السوري”، وذلك بعد تقسيم المحافظة جغرافيًا وتخصيص كل جهة بالتوزيع ضمن نطاق جغرافي محدد، بحسب التقرير.

وكشف مشرف توزيع في “الهلال الأحمر” لـ”سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، أن إجمالي السلال التي وصلت إلى المنظمة للعامين 2021 و2022 يبلغ نحو 170 ألف سلة.

وقال، “لم يوزع ربع المساعدات بسبب استحواذ بعض الجهات الأمنية على مجملها في الحسكة، فلكل جهة أمنية نافذة نصيب من المساعدات سواء كانت غذائية أو لوجستية”.

وأوصت المنظمة بالضغط من أجل عودة دخول المساعدات الأممية عبر معبر “اليعربية”، والاعتماد على منظمات محلية موثوقة لا تتبع لأي جهة سياسية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون أي تمييز.

وكان مركز “الدراسات الاستراتيجية والدولية” (CSIS) الأمريكي كشف في تقرير له، في شباط الماضي، عن تعاقد الأمم المتحدة مع رجال أعمال مقربين داعمين لرئيس النظام السوري (محمد حمشو وسامر الفوز)، إضافة إلى ميليشيات محلية (فيلق المدافعين عن حلب)، لتنفيذ مشاريعها في مناطق سيطرة النظام السوري.

وفي 11 من كانون الثاني 2020، نصّ القرار رقم “2504” على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا وهما “باب الهوى” و”باب السلامة”، وإغلاق معبر “اليعربية” في العراق، و”الرمثا” في الأردن.

وبإضافة القرار رقم “2533” في 11 من تموز 2020، الذي نصّ على تمديد تفويض الأمم المتحدة لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عبر “باب الهوى” فقط و”عبر الخطوط”، سيطر النظام السوري على المساعدات الأممية وتحكّم بطرق وصولها إلى شمال شرقي سوريا.

–