قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 306 آلاف و887 مدنيًا قُتلوا في سوريا منذ بداية الثورة في سوريا في آذار من عام 2011 في أعلى تقدير حتى الآن.
وصرّحت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أن هذا التحليل سيعطي “إحساسًا أوضح بحدة وحجم الصراع”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 28 من حزيران.
وشملت الحصيلة الذين قتلوا نتيجة الحرب وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، ولم يشمل أيضًا القتلى من غير المدنيين.
وأظهر تقرير أممي صدر مع البيان أن السبب الرئيس في سقوط قتلى من المدنيين كان ما يسمى بـ”الأسلحة المتعددة”، التي شملت اشتباكات وكمائن ومذابح، إذ شكّل هذا السبب 35.1%، أما السبب الثاني فكان استخدام الأسلحة الثقيلة وجاء بنسبة 23.3%.
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أعداد القتلى المدنيين في سوريا خلال 11 عامًا من الثورة في 15 من آذار الماضي، وبحسب التقرير، كانت أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا مسؤولة عن مقتل 228 ألفًا و647 مدنيًا منذ آذار 2011 حتى آذار الماضي، بينهم 14 ألفًا و664 قضوا تحت التعذيب، بينما لا يزال 151 ألفًا و462 شخصًا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، إضافة إلى تشريد قرابة 14 مليون سوري.
وقال حينها مدير “الشبكة”، فضل عبد الغني، “على مدى 11 عامًا قدّم السوريون تضحيات هائلة من أجل استعادة دولتهم من الفردية والدكتاتورية”.
وأضاف أن “النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي يتحملون المسؤولية الأساسية عن عرقلة الانتقال الديمقراطي، وتكريس حكم الاستبداد”.
–