نشرت 15 منظمة حقوقية بيانًا مشتركًا انتقدت فيه عدم توفير السلطات اللبنانية حماية فعالة لجميع فئات المجتمع، بمن فيهم المحتجزون، من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ووفق ما أوصى به البيان، المنشور الاثنين 27 من حزيران، فإن على السلطات في لبنان أيضًا التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة أفراد قوات الأمن المسؤولين عن هذه الانتهاكات، حيث “مناهضة التعذيب على الورق”.
وقالت الباحثة المختصة بشؤون لبنان في “هيومن رايتس ووتش” آية مجذوب ضمن البيان، إن “رغم التحسن في إطار مناهضة التعذيب في لبنان على الورق، فإن التعذيب ما زال سائدًا، والمحاسبة على التعذيب وسوء المعاملة بعيدة المنال. على لبنان أن يُظهر جدية في مكافحة التعذيب، ويبدأ بتحريك شكاوى التعذيب الكثيرة المُهملة أمام القضاء دون تحقيقات فعالة”.
وجاء هذا البيان بعد أن انتشر تسجيل مصوّر، في 22 من حزيران الحالي، لشبان سوريين ولبنانيين، بينهم قاصرون، في منطقة عكار، عُذبوا وأُهينوا من قبل صاحب أرض كانوا يعملون فيها.
اقرأ أيضًا: السوريون في لبنان.. يواجهون الإفلاس بـ”قمصان من نار”
وقال ناشطون تداولوا التسجيل، إن “شبابًا من عكار وبعض السوريين ذهبوا للعمل في قطاف الكرز، وبعد أربعة أيام عمل جاء صاحب الأرض واتهمهم بسرقة ساعة يد ونظارات شمسية ليتهرب من دفع أجورهم، وعندما نفوا أي علاقة لهم أرسل مجموعة عملت على جلدهم بأسلاك الكهرباء وضربهم وإذلالهم”.
https://twitter.com/iHHDYROQMHnphnS/status/1539708593603321860?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1539708593603321860%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.enabbaladi.net%2Farchives%2F583982
وفي عام 2017، أصدر مجلس النواب اللبناني قانونًا يجرم التعذيب، وفي حزيران 2019، عيّنت الحكومة الأعضاء الخمسة في “اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب”.
إلا أن الحكومة اللبنانية لم تخصص حتى الآن، وفق البيان، ميزانية تسمح للجنة بأداء مهامها، ولا يزال التعذيب منتشرًا، ونادرًا ما تصل الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بموجب قانون 2017 إلى المحكمة، ويُغلَق معظمها دون تحقيق فعال.
–