وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل ما لا يقل عن 11 شخصًا بسبب التعذيب، في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري منذ “تجريمه للتعذيب”.
وذكرت “الشبكة” أن 11 شخصًا على الأقل قُتلوا منذ صدور قانون “تجريم التعذيب” رقم “16”، في 30 من آذار الماضي.
وبيّنت أيضًا أنه جرى تسجيل العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية، واستهدفت ذوي ضحايا التعذيب.
كما عرضت “الشبكة” روايات معتقلين سابقين يتحدثون عن ظروف اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب.
وفي 31 من آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانون “تجريم التعذيب” رغم ضلوع الأجهزة الأمنية بتعذيب مئات آلاف المعتقلين السوريين.
وعرّفت المادة الأولى من القانون التعذيب بأنه “كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو عقلي، يلحق بشخص ما قصدًا للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أيًا كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمنًا موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية، كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقًا لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام”.
وتضمّن القانون معاقبة كل من ارتكب قصدًا التعذيب أو شارك فيه أو حرّض عليه بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات، بينما تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا كان ارتُكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات.
وفي اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وثقت “الشبكة” مقتل 14 ألفًا و464 شخصًا، بينهم 174 طفلًا و75 امرأة، بنسبة تجاوزت أكثر من 98% من الحصيلة الكلية لضحايا التعذيب في سوريا خلال الفترة الممتدة من آذار 2011 وحتى حزيران الحالي، وفق تقرير “الشبكة“.
–