أصدر وزير الصحة في حكومة النظام، حسن الغباش، تعميمًا لمديريات الصحة في المحافظات، ينص على تبليغ مستشفيات الهيئات العامة المستقلة، والمستشفيات العامة والخاصة، بوجوب إجراء تحاليل طبية ضرورية قبل أي عمل جراحي غير إسعافي، وذلك خلال 24 ساعة قبل العمل الجراحي، بما يتناسب مع الإجراء الطبي المراد تنفيذه.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 27 من حزيران، أن الوزير طلب إجراء صورة صدر للمرضى الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا، بغض النظر عن الجنس، مع استثناء الحالات التي تمنع ذلك بمبرر طبي، واستنادًا إلى رأي الطبيب المعالج.
كما شدد الوزير على ضرورة إجراء استشارة قلبية للمرضى الذين تجاوزت أعمارهم 40 عامًا، بغض النظر عن الجنس، قبل أي عمل جراحي، إضافة إلى تخطيط قلب، أو تجري الاستشارة القلبية بناء على طلب الطبيب المعالج، بغض النظر عن العمر.
ونقلت “الوطن” عن مصدر (لم تسمِّه)، أن تحضيرات تجري لمعايير صحية ستصدر قريبًا، وتشمل عمل المستشفيات.
ويعاني القطاع الطبي في مناطق سيطرة النظام من أزمات عديدة، أبرزها هجرة الأطباء وندرة بعض الاختصاصات وسوء المرافق الطبية والصحية، إلى جانب أعطال متكررة بالعديد من الأجهزة الطبية التي تُستخدم لإجراء الفحوصات، وهناك نقص في الأدوية مترافق بارتفاع تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، ما يجعل دخول المستشفيات “رفاهية” بالنسبة للكثيرين.
وتعتبر الكثير من المستشفيات في مناطق سيطرة النظام ذات بنية قديمة متآكلة، إلى جانب نقص في الخدمات يبدو معها القطاع الطبي قائمًا على ما اتفق.
وفي 2 من كانون الثاني الماضي، صرّح المدير العام لمستشفى “الأطفال” بدمشق، رستم مكية، أن المستشفى يعاني نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء والأدوية العلاجية، وتعطل الأجهزة الأساسية، وفق ما نقلته صحيفة “تشرين” الحكومية.
كما يعاني نقصًا كبيرًا بمعظم المواد الطبية الخاصة بالإسعاف وأمراض القلب، ما يؤخر إجراء العمليات الجراحية، وفق مكية.
–