بنحو 13 دولارًا.. النظام يكافئ عاملي “السورية للحبوب”

أصدرت “المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب”، التابعة لوزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، قرارًا بصرف مكافأة لعاملي المؤسسة.

وبموجب القرار الذي حمل الرقم “979” وصدر اليوم، الاثنين 27 من حزيران، يُمنح جميع العاملين في “المؤسسة السورية للحبوب” القائمين على رأس عملهم سلفة حوافر عن عام 2022، بمقدار 50 ألف ليرة سورية (نحو 13 دولارًا أمريكيًا).

ويأتي القرار بناء على أحكام مجموعة من القوانين، وقرار صادر عن رئيس حكومة النظام، وآخر صادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على أن يبلّغ القرار للجهات المعنية بتنفيذه.

وكانت حكومة النظام حددت سعرًا جديدًا لشراء كيلوغرام القمح من الفلاحين لعام 2022 بـ1700 ليرة، مع منح مكافأة 300 ليرة سورية، بعد حديث مجلس الوزراء عن تحديد سعره بـ1500 ليرة.

وأعلنت في بيان نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، في 14 من نيسان الماضي، مكافأة قدرها 400 ليرة عن كل كيلوغرام يتم تسليمه من المناطق “غير الآمنة” ليصبح سعر الكيلوغرام 2100 ليرة.

وتقصد حكومة النظام بالمناطق “غير الآمنة” التي لا تخضع لسيطرتها، وهي مناطق شمال غربي سوريا التي تخضع لفصائل المعارضة، وشمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”.

وفي كل موسم تتنافس حكومة النظام السوري و”الإدارة الذاتية” وحكومتا “الإنقاذ” و”المؤقتة” على أسعار شراء القمح من المزارعين.

وفي ظل أزمة عالمية بالحبوب، بسبب “الغزو” الروسي لأوكرانيا، تحدث سفير حكومة النظام لدى روسيا، رياض حداد، لصحيفة “الوطن” المحلية في 1 من آذار الماضي، عن وصول جزء من توريدات قمح روسية إلى سوريا، تنفيذًا للاتفاقيات التي وُقعت مؤخرًا بين البلدين، وستستمر التوريدات بالوصول بانتظام خلال الفترة المقبلة.

وفي 16 من الشهر نفسه، أبدى المدير العام لـ”المؤسسة السورية لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب”، عبد اللطيف الأمين، خلال حديث إلى صحيفة “تشرين” الحكومية، أن المؤسسة تنوي التعاقد على توريد 200 ألف طن قمح من الهند، كما أنها تبحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

–