صرح عضو مجلس إدارة “الجمعية الحرفية للألبان والأجبان” بدمشق أحمد السواس، عن صدور نشرة أسعار جديدة للألبان والأجبان نهاية الأسبوع الحالي أعلى من سابقتها.
وبحسب حديثه إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 27 من حزيران، ستُحدد الأسعار الجديدة في النشرة بعد رفع بيان تكلفة بالأسعار الجديدة من قبل الجمعية إلى دائرة الأسعار بدمشق.
وأرجع السواس ارتفاع الأسعار إلى عدم توفر حوامل الطاقة، وخصوصًا مادة المازوت التي يعتمد عليها حرفيو تصنيع الألبان والأجبان في العمل، وأن شركة “محروقات” تتحكم حاليًا بتوزيع المازوت على الحرفيين، لكن منذ حوالي خمسة أشهر لم يتسلّم أي حرفي ليترًا واحدًا من المازوت.
وأوضح السواس أن شركة “محروقات” تطالب الحرفيين بتنفيذ إجراءات خاصة بها لتسليم المادة لهم، والبعض غير قادر على تنفيذها، دون أن يوضح ماهية الإجراءات.
وأضاف أن مخصصات الحرفي من المازوت تختلف حسب حجم المنشأة التي يمتلكها، مبينًا أن شركة “محروقات” تعطي الحرفيين عادة ما بين 25 و35% من حاجتهم من المادة، والباقي يضطرون لشرائها من السوق السوداء بأسعار تصل إلى حدود ستة آلاف ليرة للتر.
وأكد السواس أن تصدير الأجبان انخفض حاليًا بنسبة تتراوح بين 35 و40%، ويقتصر على بعض الأصناف مثل الجبن المطبوخ، والتشيكي، وجبن “الشلل”، والنسبة الكبرى تذهب إلى العراق، والإمارات، وكميات قليلة إلى أوروبا.
ووصلت تكلفة كيلو الحليب على الحرفي إلى نحو 1950 ليرة، وأشار السواس إلى أن معامل “البوظة” تشتري الحليب الطبيعي بدلًا من البودرة، ما أدى إلى حصول نقص بالمادة في السوق وارتفاع سعرها.
وفي 13 من نيسان الماضي، تحدث السواس عن وجود عدة صعوبات يعانيها العاملون في قطاع إنتاج الأجبان والألبان تؤثّر على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج، مشيرًا إلى أن الجمعية قدمت دراسة لمديرية الأسعار لتعديل الأسعار بناء على ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ونوّه السواس إلى وجود 500 حرفي فقط مسجلين لدى الجمعية من العاملين في مجال صنع الألبان والأجبان، بعد إغلاق العديد من المنشآت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويشهد المستوى العام للأسعار ارتفاعات متكررة شبه يومية، تطال سلعًا ومواد أساسية وغذائية، تضاعف انعدام القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا بالأساس من مشكلات عديدة تتعلق بعدم القدرة على توفير الطاقة وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات.
–