ولاية تركية تمنع أوميت أوزداغ من دخولها لزرع لغم على حدود سوريا

أصدر والي هاتاي اليوم، الاثنين 27 من حزيران، قرارًا يمنع زعيم حزب “النصر” التركي، أوميت أوزداغ، من دخول الولاية.

وجاء المنع عقب تصريحات أوزداغ، حول نيته التوجه إلى مدينة الريحانية الحدودية مع سوريا، وزرع أول لغم على الحدود مع سوريا.

وبعد وصول أوزداغ مع مجموعة من أعضاء حزبه، صباح اليوم، إلى مداخل الولاية، منعته قوات “الجندرما” (حرس الحدود التركي) من الدخول إلى الولاية، تطبيقًا لقرار الوالي.

وبحسب ما قاله أحد قوات “الجندرما” التركية لأوزداغ، فإن القرار جاء بمنع دخوله إلى جميع مناطق الولاية، لمدة أسبوع كامل من تاريخ اليوم.

بينما أوضح أوزداغ أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقيًا بل هو رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالًا إجرامية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه لن يتزحزح من مكانه حتى السماح له بالدخول إلى الولاية، داعيًا أعضاء حزبه في الولايات القريبة للتوجه إلى مدخل ولاية هاتاي حيث جرى منعه، عبر مشاركته موقعه، بحسب ما نشره في حسابه عبر “تويتر”.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بيان الوالي الذي جاء فيه قرار منع أوزداغ من دخول الولاية.

بيان والي هاتاي حول منع زعيم حزب “النصر” من دخوله إلى الولاية- 27 من حزيران

وكان أوزداغ أعلن، الأحد 26 من حزيران، عن نيته زرع ألغام على الحدود التركية- السورية في مدينة الريحانية.

وأوضح أنه في حال وصوله إلى السلطة سينسحب من اتفاقية “أوتاوا”، وفق ما جاء في تصريحاته خلال مراسم افتتاح مركز ولاية أضنة.

واعتبر أن توافد السوريين بهذه السهولة عبر الحدود إلى تركيا سببه عدم وجود الألغام.

وعقب إعلان أوزداغ نيته زرع الألغام، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن “أوميت أوزداغ فقد عقله، نحن لن نسمح له بفعل ما يفكر به”، وفق ما نقلته “Haberler“.

ما معاهدة “أوتاوا”؟

معاهدة وقعت عليها 123 دولة، وعارضتها دول أخرى بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا، وهي تفرض حظرًا شاملًا على الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدميرها سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.

الأعضاء وغير الأعضاء

تم تمرير القانون المتعلق بانضمام تركيا إلى اتفاقية “أوتاوا” بالبرلمان في 12 من آذار عام 2003، لتدخل بعدها حيز التنفيذ في البلاد عام 2004.

وفي 2007، بلغ عدد الدول الأطراف في المعاهدة 155 دولة (أي أكثر من ثلاثة أرباع بلدان العالم)، إما بالتصديق على المعاهدة وإما بالانضمام إليها.

ورفضت 38 دولة التوقيع على معاهدة “أوتاوا”، وبعضها يملك ألغامًا مضادة للأفراد.

ومن الدول التي ليست طرفًا في المعاهدة، الولايات المتحدة الأميركية والصين والاتحاد الروسي والكوريتان وبولندا وكوبا وإسرائيل وباكستان وسنغافورة، ومن الدول العربية التي لم توقع لبنان وليبيا والبحرين وإيران والمغرب وعُمان ومصر والسعودية وسوريا والإمارات.

أهداف والتزامات

تفرض معاهدة حظر الألغام حظرًا شاملًا على الألغام المضادة للأفراد، وهي تحظر استعمال وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدمير هذه الألغام، سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.

ولا تشمل المعاهدة الألغام المضادة للمركبات والدبابات، أو الأجهزة المتفجرة التي يتم التحكم بها عن بعد.

وتلزم معاهدة “أوتاوا” الدول بإزالة التهديد الذي تمثّله الألغام المزروعة في الأرض، ومساعدة ضحايا الألغام، وتوعية السكان المدنيين بمخاطر الألغام المضادة للأفراد، كما ألزمت المعاهدة كل دولة طرف بأن تقوم بما يلي:

• تدمير مخزونها من الألغام المضادة للأفراد خلال أربع سنوات.
• تطهير جميع مناطق الألغام الموجودة تحت سيادتها أو سيطرتها خلال عشر سنوات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبعاد المدنيين فعلًا عن تلك المناطق، عبر تنفيذ برامج للتوعية بخطر الألغام.
• مساعدة ضحايا الألغام بتقديم الرعاية وإعادة التأهيل، بما في ذلك مساعدتهم على إعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

إضافة إلى ذلك، على كل دولة طرف أن تقوم بما يلي من أجل ضمان امتثالها لأحكام المعاهدة:

• محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها المعاهدة، وتقديم تقارير سنوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعرض الخطوات التي اتبعتها الدولة الطرف لتنفيذ المعاهدة.
• العمل مع دول أطراف أخرى من أجل تسهيل الامتثال للمعاهدة، بما في ذلك تسهيل عمل بعثات تقصي الحقائق في جمع المعلومات عن المسائل المتعلقة بالامتثال للمعاهدة وفقًا لما هو مطلوب.

–