استثناء نحو 50% من الصيادلة وأطباء الأسنان من “الدعم” في سوريا

أعلن عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي، أن قرار وزارة الاتصالات في حكومة السوري استثناء الصيادلة ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من “الدعم الحكومي”، طال نحو 50% من الصيادلة.

وقال وضيحي في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 27 من حزيران، إن بعض الصيادلة ممن مضى على مزاولتهم المهنة أكثر من عشر سنوات، وضعهم المادي ليس جيدًا، مشيرًا إلى أن بعضهم هُجّروا من مناطقهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف وضيحي أن من الممكن أن تجمع النقابة المركزية أسماء الصيادلة الذين سوف يعترضون على استبعادهم من “الدعم”، لترفعها  إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيتخذ القرار.

من جهته، قال عضو نقابة الأسنان المركزية الطبيب محمد عربي كاتبي، إن “الدعم الحكومي” رُفع عن نحو 50 إلى 60% من أطباء الأسنان، موضحًا أن “الدعم” أُزيل عن الأطباء الذين يزاولون مهنتهم في عيادتهم، ولديهم رقم ضريبي.

وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام، الأحد، عن استثناء الصيادلة ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من “الدعم الحكومي”، وذلك بالاعتماد على البيانات الواردة من نقابة الصيادلة.

وبحسب بيان للوزارة، يمكن للصيدلاني الذي تقرر استبعاده من “الدعم”، أن يتقدم باعتراض عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم من قبل “المختصين في نقابة الصيادلة”، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال عدم صحة الاعتراض.

ولا تزال حكومة النظام تستمر في استثناء المواطنين من “الدعم” منذ أن بدأت به في شباط الماضي، رغم الانتقادات التي تطالها والاعتراضات على آلية اختيارها للمواطنين الذين سيزال عنهم “الدعم”.

واليوم، الاثنين، استثنت وزارة الاتصالات أطباء الأسنان الذين مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت عشر سنوات من “الدعم”.

كما استثنت المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية، التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات، منذ مطلع حزيران الحالي.

ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، وبحسب ما رصدته عنب بلدي عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة “الدعم” بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.