استثنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، في معيار جديد لها، أطباء الأسنان الذين مارسوا مهنة الطب لمدة تجاوزت عشر سنوات من برنامج “الدعم الحكومي”.
وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الاثنين 27 من حزيران، إن “الآلية الجديدة للاستثناء تمكّن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه”.
وأوضحت أن طلبات الاعتراض تُدرس من قبل المختصين في نقابة أطباء الأسنان، لينفذ بعد أسبوع من اليوم الاستثناء على المنظومة، في حال عدم صحة الاعتراض وفقًا للمعيار المذكور.
وأعلنت وزارة الاتصالات والتقانة، الأحد 26 من حزيران، عن استثناء الصيادلة ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم أيضًا.
وبحسب بيان للوزارة، يمكن للصيدلاني الذي تقرر استبعاده من الدعم، أن يتقدم باعتراض عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم من قبل “المختصين في نقابة الصيادلة”، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال عدم صحة الاعتراض.
ولا تزال حكومة النظام تستمر في استثناء المواطنين من الدعم منذ أن بدأت به في شباط الماضي، رغم الانتقادات التي تطالها والاعتراضات على آلية اختيارها للمواطنين الذين سيزال عنهم الدعم.
ومنذ مطلع حزيران الحالي، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن استثناء المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات، من الدعم “الحكومي”.
ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.
–