أعلن “اتحاد كرة القدم السوري”، موافقته على مقترحات وتوصيات لجنة شؤون اللاعبين، تتعلق بالذمم المالية، محددًا بموجبه مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية الحد الأعلى للأجر الشهري لأي لاعب سوري.
وبحسب بيان لـ”الاتحاد” اليوم الأحد 26 من حزيران، يعتمد مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية كحد أغلى لأجر اللاعب الشهري، متضمنة الضرائب.
ويعادل الدولار أربعة آلاف ليرة سورية حاليًا، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، ما يعني أن سقف الرواتب يبلغ ألف دولار.
وأوضح البيان، أن أي عقد خلاف ذلك، لن يتم تصديقه باستثناء عقد اللاعب الأجنبي الذي ستصدر له تعليمات تنفيذية بهذا الخصوص.
ووافق الاتحاد على عدم توثيق أو تسجيل أي عقد لكل من (اللاعبين، الإداريين، الفنيين) لأي ناد قبل تسديد كافة الذمم المالية المترتبة عليهم للمواسم السابقة لصالح (اللاعبين، الإداريين، الفنيين) أو لصالح “الاتحاد” التي صدرت بها قرارات سابقة.
كما طلب “الاتحاد” إلزام جميع اللاعبين بالحصول على “براءة ذمة” من النادي الذي شارك معه لموسم (2021/2022) قبل إجراء أي تعاقد مع أي ناد آخر.
وفي حال عدم منح اللاعب “براءة ذمة” يتوجب هنا على النادي إرسال المبررات القانونية لـ”الاتحاد” خلال مدة أسبوع من تسجيل طلب اللاعب لدى ديوان النادي أصولًا، وإلا سيُعتبر اللاعب بريء الذمة دون الرجوع للنادي، بحسب البيان.
ووفقًا للبيان، يترك للنادي حق تنظيم باقي الالتزامات المالية مع اللاعب كـ(الحوافز، المكافآت، الإقامة، النقل، وأي تعويضات أخرى يراها النادي مناسبة) ويعتبر الاتحاد غير مسؤول عن هذه الالتزامات الإضافية.
وفي 16 من حزيران الحالي، قرر اتحاد كرة القدم السماح لأندية الدرجة الممتازة بالتعاقد مع لاعبَين محترفين اثنين سواء أكانا عرب أو أجانب باستثناء مركز حراسة المرمى.
ويتعرض الاتحاد الرياضي العام، لاتهامات بفقدانه منظومة كرة القدم، وفشله في تحقيق نتائج إيجابية، واستخدامه الظروف الحالية في سوريا حجة لتبرير فشله.
وتعتبر الرياضة في سوريا بعيدة عن أولويات النظام السوري، الذي يرى فيها مجرد أداة لتأكيد حضوره خارجيًا، بحسب ملف أعدّته عنب بلدي في آذار الماضي، أشار إلى اتهامات بـ”الفساد والواسطة” للمنظومة الرياضية السورية.