الليرة التركية “ترتفع” عند إغلاق أسواق الجمعة.. هل تتحسن؟
سجلت قيمة الليرة التركية بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، 24 من حزيران الحالي، ارتفاعًا طفيفًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية، لكنها سرعان ما عادت بعد عدة ساعات للانخفاض مجددًا.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي عند الإغلاق لنحو 16.5 ليرة تركية، ثم عاد بعد ساعات ليصل لنحو 16.9 ليرة تركية، وذلك بعد أن سجل خلال ساعات افتتاح السوق في يوم الجمعة حوالي 17.2 ليرة تركية.
الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور مخلص الناظر، اعتبر في حديث إلى عنب بلدي، أنه لا يمكن اعتبار هذه القيمة التي وصلت لها الليرة التركية “تحسنًا”، ويبقى الحكم على ذلك رهن انتظار القيمة عند فتح الأسواق غدًا الاثنين.
القرار “ضعيف التأثير”
وفسر الدكتور مخلص الناظر، بأن ما شهدته الليرة جاء نتيجة لقرار صادر عن “هيئة الرقابة المصرفية التركية”، تبعه على الأغلب تدخل من المصرف المركزي التركي، موضحًا أن قيمة الليرة انخفضت عقب القرار لكنها ارتدت مباشرة ووصلت لنحو 16.93 ليرة للدولار الواحد.
وتضمن قرار “الهيئة” الحد من عملية منح القروض للشركات التي تملك أصولًا بالليرة التركية تتجاوز قيمتها 15 مليون ليرة تركية، بهدف دفعها لبيع النقد الأجنبي الذي تملكه، واقتصار إعطاء القروض للشركات التي تملك اصولًا قيمتها أقل من 15 مليون ليرة تركية.
ويرى الباحث الاقتصادي مخلص الناظر، أن هذا القرار ضعيف التأثير فعليًا في قيمة الليرة التركية، مفسرًا ذلك بزيادة الطلب على الدولار عالميًا، وفي هذه الظروف لا أحد يتخلى عن الدولار ليشتري ليرة تركية، وبالتالي فإن أغلب الشركات التي ستحتاج إلى تمويل، ستضطر لبيع أصول عالية المخاطر عنها وعلى رأسها أسهم البورصة، الأمر الذي سيتوضح تمامًا مع مراقبة مؤشر “بورصة اسطنبول” غدًا الاثنين، بحسب تعبيره.
وأضاف الناظر، أن مايدفع للشك بمدى تأثير القرار أيضًا، اتخاذه والإعلان عنه بعد إغلاق الأسواق، موضحًا أنه اقتصاديًا عبارة عن إثارة وخوف في الأسواق دفعت بعض الناس لبيع الدولار، فأدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الليرة وارتدادها للانخفاض مباشرة.
الطلب على الدولار الأعلى منذ 20 عامًا
ويرى الناظر، أنه في الأجواء الاقتصادية العالمية، فإن الطلب على الدولار في أعلى مستوياته منذ حوالي 20 سنة، وذلك نتيجة لسياسات رفع الفائدة التي يقوم بها البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بأن تصل قيمتها مع نهاية العام الحالي لنحو 4%.
وأكد الباحث، عدم وجود مؤشرات على ارتفاع قيمة الليرة التركية، إلا في حال تدخل البنك المركزي التركي.
سياسة الفائدة التركية تعاكس العالمية
في 23 من حزيران الحالي، ثبّت المصرف المركزي في تركيا سعر الفائدة عند 14% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، للمرة السادسة خلال 2022.
وحول سياسة تثبيت الفائدة، قال الدكتور مخلص الناظر، إن سياسة المصرف المركزي التركي سياسة غريبة من نوعها تعاكس السياسة المالية العالمية.
وأوضح الناظر، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم بما يسمى بـ “العوائد الحقيقية”، وفعليًا تقول المعادلة الاقتصادية إن “العائد الحقيقي للاستثمار يساوي الفائدة المصرفية ناقص معدل التضخم”، لكن في حال تطبيق هذه المعادلة على أرقام تركيا فإن الفائدة الاسمية تساوي 14% ومعدل التضخم نحو 73.5%، وبالتالي فإن قيمة العائد الحقيقي تسجل ناقص 60% (-60%).
وأكد الناظر أن السياسة النقدية الحالية المعاكسة للسياسة المالية العالمية، ستظل مصدر ضغط على قيمة الليرة، في ظل توقعات أعلنها المصرف المركزي التركي بأن يصل سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية في نهاية العام الحالي لنحو 19 ليرة، وعادة ما تكون توقعاته أقل من القيمة الواقعية بنسبة 30%.
من جهته توقع البنك الاستثماري الأمريكي الشهير “غولدمان ساكس”، أنه مالم يتم تعديل السياسة النقدية ورفع الفائدة في تركيا، من المتوقع أن يصل مدى قيمة الليرة مع نهاية العام الحالي بين 22 إلى 24 ليرة للدولار الواحد.
ويرى الباحث الاقتصادي، أنه مع ازدياد الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة “المرعب” الذي يسبب خسارة في الميزان التجاري التركي بسبب استيراد الطاقة، لا مؤشرات تدعم تحسن الليرة التركية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :