حكومة النظام تستثني الصيادلة من الدعم “الحكومي” بشرط محدد

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، عن استثناء الصيادلة ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات، من الدعم “الحكومي”، وذلك بالاعتماد على البيانات الواردة من نقابة الصيادلة.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد 26 من حزيران، يمكن للصيدلاني الذي تقرر استبعاده من الدعم، أن يتقدم باعتراض عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم من قبل “المختصين في نقابة الصيادلة”، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال عدم صحة الاعتراض.

ولا تزال حكومة النظام تستمر في استثناء المواطنين من الدعم منذ أن بدأت به في شباط الماضي، رغم الانتقادات التي تطالها والاعتراضات على آلية اختيارها للمواطنين الذين سيزال عنهم الدعم.

ومنذ مطلع حزيران الحالي، أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة، عن استثناء المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسين أصحاب المكاتب الهندسية، التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من الدعم “الحكومي”.

من جهته، علّق رئيس فرع نقابة مهندسي دمشق، حسين تينة، على قرار استثناء فئة محددة من المهندسين، موضحًا أنه ليس كل مهندس لديه مكتب منذ عشر سنوات قادرًا على أن يعيش دون “الدعم”، إذ ليس من الضروري أن يكون لديه راتب مرتفع.

كما أعلن نقيب المحامين، الفراس فارس، أن استثناء المحامين من “الدعم” الذي أعلنته وزارة الاتصالات، طال نحو 15 ألف محامٍ، مضيفًا أن النقابة كانت تتوقع أن يتم استثناء 30% فقط من هؤلاء المحامين.

ومطلع شباط الماضي، بدأت وزارة الاتصالات بتطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية”، وبحسب ما رصدته عنب بلدي، عبر تعليقات سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ترافقت عملية إزالة الدعم بعدد كبير من الأخطاء، طالت أشخاصًا لا يجب أن يشملهم القرار، وفقًا للمعايير التي تناقلها مسؤولون سوريون قبل أشهر من بدء تطبيق القرار.