ردود فعل دولية بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حق الإجهاض

أثار قرار إلغاء الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية “رو ضد وايد”، الذي كان يعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض وشرّعه في الولايات المتحدة، مواقف وردود فعل دولية واسعة على مستوى العالم.

القرار الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية، في 24 من  منح “الجمهوريين” والمحافظين الدينيين الراغبين بتقييد وحظر الإجهاض، انتصارًا بالغ الأهمية.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، القرار “خطوة كبيرة إلى الوراء”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

وقال جونسون خلال مؤتمر صحفي، “لطالما آمنت بحق المرأة في الاختيار، وألتزم بهذا الرأي، وهذا السبب في أن المملكة المتحدة لديها القوانين التي تسري عليها”.

شابة مؤيدة لحقوق الإجهاض تحمل لافتة أثناء احتجاج في نيويورك بعد أن حكمت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء قرار الإجهاض التاريخي في نيويورك_ 24 من حزيران 2022 (رويترز)

كما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحماية الإجهاض باعتباره حقًا أساسيًا لجميع النساء، معربًا عبر “تويتر” عن تضامنه مع النساء اللواتي جرى تقويض حريتهن من قبل المحكمة العليا للولايات المتحدة.

أما رئيس الوزراء الكندي، جاست ترودو، فأكد تضامنه مع النساء الأمريكيات اللواتي تستعدن لفقدان حقهن القانوني في الإجهاض.

وعبر “تويتر”، قال ترودو “لا أستطيع تخيل الخوف والغضب الذي تشعرن به الآن”، موجهًا خطابه لملايين السيدات الأمريكيات.

الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وخلال مقابلة عبر شبكة “FOXNEWS” الأمريكية، وعند سؤاله عن مدى تأثيره في عكس مسار القضية “رو ضد وايد”، باعتباره عيّن خلال ولايته الرئاسية، ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا، قال ترامب “اتخذ الله القرار”.

وأضاف ترامب تعبيرًا عن تأييده القرار “هذا يتبع الدستور، ويعيد الحقوق عندما كان ينبغي منحها منذ فترة طويلة”.

بينما أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القرار، معتبرًا أن المحكمة العليا للولايات المتحدة سلبت صراحة حقًا دستوريًا من الشعب الأمريكي.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أن المحكمة الدستورية لم تلغِ ما يقرب من 50 عامًا سابقة لها فحسب، بل ألغت القرار الشخصي الأكثر كثافة، والذي يمكن لأي شخص اتخاذه لأهواء السياسيين والأيديولوجيين، وفق ما نشره عبر “تويتر“.

منظمة “هيومن رايتس ووتش“، أكدت بدورها أن الوصول إلى الإجهاض حق من حقوق الإنسان، وبتقييده تنتهك الولايات المتحدة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ديك دوربين، على الاستمرار بالكفاح لتكريس حق المرأة في اتخاذ قراراتها الإنجابية في القانون.

وأضاف، “لا يمكننا السماح لأطفالنا بأن يرثوا أمة أقل حرية وأكثر خطورة من تلك التي نشأ فيها والدوهم”.

بدورها، أكدت منظمة الأمم المتحدة تصميمها على ضمان احترام حقوق النساء والفتيات بشكل كامل، موضحة أنه عند تقييد الوصول القانوني إلى الإجهاض، تُجبر النساء على اللجوء إلى طرق أقل أمنًا، ما يؤدي إلى نتائج كارثية في كثير من الأحيان.

وكانت المحكمة الدستورية أيدت أمس الجمعة، بأغلبية محافظة قانون “ميسيسيبي” المدعوم من الجمهوريين، والذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز”.

متظاهرة لحقوق الإجهاض تُظهر رسالة في يدها وهي تتظاهر بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قرار الإجهاض التاريخي “رو ضد وايد” في ميامي (ولاية فلوريدا) 24 من حزيران 2022 (رويترز)

رأى القضاة، في الحكم الذي كتبه القاضي المحافظ صموئيل أليتو، أن قرار “رو” الذي سمح بإجراء عمليات إجهاض قبل تكون الجنين بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل، حُدد بشكل خاطئ، لأن دستور الولايات المتحدة لا ينص على أي شيء محدد.

من خلال محو الإجهاض كحق دستوري، أعاد الحكم قدرة الولايات على حظره، ما أدى بشكل أساسي إلى تغيير المشهد الأمريكي بشأن قضية الحقوق الإنجابية.

وعلى خلفية الحكم، فإن 26 ولاية من أصل 50 من المحتمل أن تحظر الإجهاض.

متظاهرو حقوق الإجهاض يتظاهرون بعد أن حكمت المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قرار الإجهاض التاريخي في بوسطن_ 24 من حزيران 2022 (رويترز)

وارتفع عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة بنسبة 8% خلال السنوات الثلاث المنتهية عام 2020، ما عكس اتجاه 30 عامًا من انخفاض الأرقام، وفقًا للبيانات الصادرة في 15 من أيار الماضي من معهد “جوتماشر”، وهو مجموعة بحثية تدعم حقوق الإجهاض.