“العليا الأمريكية” تلغي الحق التاريخي للمرأة في الإجهاض

اتخذت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة 24 من حزيران، خطوة دراماتيكية بإلغاء الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية “رو ضد وايد” الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض وشرّعه في جميع أنحاء البلاد، ما أعطى انتصارًا بالغ الأهمية لـ”الجمهوريين” والمحافظين الدينيين الذين يريدون تقييد أو حظر الإجراء.

أيدت المحكمة بأغلبية محافظة قانون “ميسيسيبي” المدعوم من “الجمهوريين”، والذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا من الحمل، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.

رأى القضاة، في الحكم الذي كتبه القاضي المحافظ صموئيل أليتو، أن قرار “رو” الذي سمح بإجراء عمليات إجهاض قبل تكون الجنين بين 24 و28 أسبوعًا من الحمل، حُدد بشكل خاطئ، لأن دستور الولايات المتحدة لا ينص على أي شيء محدد.

من خلال محو الإجهاض كحق دستوري، أعاد الحكم قدرة الولايات على حظره، ما أدى بشكل أساسي إلى تغيير المشهد الأمريكي بشأن قضية الحقوق الإنجابية.

وعلى خلفية الحكم، فإن 26 ولاية من أصل 50 من المحتمل أن تحظر الإجهاض.

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحكم ووصفه بأنه يتخذ مسارًا متطرفًا وخطيرًا، وقال إنه “يوم حزين للمحكمة وللبلد، لقد فعلت المحكمة ما لم تفعله من قبل، سلبت صراحة حقًا دستوريًا هو حق أساسي لكثير من الأمريكيين”.

وأضاف الرئيس “الديمقراطي”، أن تمكين الولايات من حظر الإجهاض يجعل الولايات المتحدة خارجة عن الدول المتقدمة فيما يتعلق بحماية الحقوق الإنجابية.

حث بايدن الكونجرس على إصدار قانون يحمي حقوق الإجهاض، وهو اقتراح غير مرجح بالنظر إلى انقساماته الحزبية.

وأوضح أن إدارته ستحمي وصول النساء إلى الأدوية التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بما في ذلك حبوب منع الحمل والإجهاض الدوائي، مع محاربة الجهود المبذولة لتقييد النساء من السفر إلى دول أخرى لإجراء عمليات الإجهاض.

وشجبت رئيسة مجلس النواب “الديمقراطية”، نانسي بيلوسي، القرار، قائلة إن “المحكمة العليا التي يسيطر عليها (الجمهوريون) حققت الهدف المظلم والمتطرف لهذا الحزب المتمثل في انتزاع حق المرأة في اتخاذ قرارات الصحة الإنجابية الخاصة بها”.

بينما قال القاضي بريت كافانو، إن الحكم لا يسمح للولايات بمنع السكان من السفر إلى دولة أخرى لإجراء عملية إجهاض، أو معاقبة الناس بأثر رجعي على عمليات الإجهاض السابقة.

قبل قرار “رو”، حظرت العديد من الولايات الإجهاض، وتركت أمام النساء اللاتي يرغبن في إنهاء الحمل خيارات قليلة.

ونتيجة للقرار، قد تواجه النساء اللاتي لديهن حمل غير مرغوب به في مساحات شاسعة من أمريكا خيار السفر إلى ولاية أخرى حيث يظل الإجراء قانونيًا ومتاحًا، أو شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت أو إجراء عملية إجهاض غير قانونية خطيرة.

وكان الرئيس “الجمهوري” السابق، دونالد ترامب، وعد، كمرشح في عام 2016، بتعيين قضاة في المحكمة العليا لإبطال قانون “رو”.

وعيّن ثلاثة قضاة محافظين (ثلث المجموع) خلال أربع سنوات في المنصب، ما أدى إلى تحريك المحكمة إلى اليمين وبناء أغلبية محافظة.

وكان القضاة الذين عيّنهم ترامب، نيل جورسوش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت، هم الأغلبية في حكم المحكمة.

وردًا على سؤال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” عما إذا كان يستحق بعض الثناء على الحكم، قال ترامب، “اتخذ الله القرار”.

ارتفع عدد حالات الإجهاض في الولايات المتحدة بنسبة 8% خلال السنوات الثلاث المنتهية عام 2020، ما عكس اتجاه 30 عامًا من انخفاض الأرقام، وفقًا للبيانات الصادرة في 15 من أيار الماضي من معهد “جوتماشر”، وهو مجموعة بحثية تدعم حقوق الإجهاض.

–