إعلام تركي: محكمة اسطنبول تسقط الدعوى بحق 26 متّهمًا سعوديًا بقتل خاشقجي

ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم، الجمعة 24 من حزيران، أن المحكمة الجنائية الـ”11″ للعقوبات المشددة في اسطنبول، أقرت بسقوط القضية ضد 26 مدعى عليه سعوديًا متهمين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأنباء التركية “IHA“، إن قرار المحكمة بإسقاط الدعوى ضد الـ26 سعوديًا، صدر في 17 من حزيران الحالي، مشيرة إلى اتخاذه بالإجماع.

وبحسب القرارات التي صدر فيها قرار بوقف العمل على القضية، وفق المادة “24” من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية رقم “6706”، ورد أنه يجب تقييم مبررات السلطات السعودية واتخاذ القرار على أساسه، وفق ما نقلته الوكالة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في العاصمة التركية أنقرة، في 22 من حزيران الحالي.

ووصل ابن سلمان إلى أنقرة ضمن جولة افتتحها بزيارة مصر، ثم الأردن، قبل وصوله إلى تركيا لإجراء مباحثات رسمية ضمن زيارة هي الأولى للأمير السعودي منذ تعيينه وليًا للعهد عام 2017.

وتأتي زيارة ابن سلمان بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس التركي إلى السعودية، بصحبة وفد دبلوماسي رفيع المستوى، لإعادة علاقات البلدين السياسية إلى ما قبل موجة خلافات طاحنة اعترضت مسار العلاقات منذ حصار قطر عام 2017، من قبل أربع دول عربية، منها السعودية، وصولًا إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول، عام 2018.

العفو الدولية تندد

ونددت منظمة العفو الدولية بقرار تركيا نقل ملف قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في تركيا عام 2018، إلى السعودية.

وصرّحت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان، في 1 من نيسان الماضي، “اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية، ستُرسله تركيا عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية مقتله”.

وقال مدير الحملات المعني بتركيا في منظمة العفو الدولية، طارق بيهان، “تعقيبًا على طلب المدعي العام، في القضية المرفوعة ضد 26 مواطنًا سعوديًا متهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي، بتعليق محاكمتهم غيابيًا، وإحالة القضية إلى المملكة العربية السعودية، إذا تمت الموافقة على طلب المدعي العام، فبدلًا من الملاحقة القضائية وإلقاء الضوء على جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها، سترسل تركيا، عن قصد وبمحض إرادتها، القضية إلى مكان حيث سيتم التستر عليها فيه”.

وتابع حينها، “لا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية، ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات”.

إحالة ملف خاشقجي.. بداية التطبيع

وفي 31 من آذار الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، وجود خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات بين تركيا والسعودية.

تصريحات جاويش أوغلو تزامنت مع طلب النيابة العامة التركية إحالة قضية محاكمة الأشخاص الـ26 المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية.

وجرى الطرح خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت الخميس الماضي، في المحكمة الجنائية الـ”11″ في اسطنبول، والتي لم يحضرها المتهمون الـ26.

كما طالبت النيابة العامة، وفق ما نقلته قناة “TRT” التركية، ببدء الإجراءات اللازمة لتأمين نقل المحاكمة إلى الجهات القضائية السعودية.

إلى جانب ذلك، قررت المحكمة التوقف عن مواصلة النظر في القضية، والبدء بالإجراءات اللازمة لنقلها إلى السلطات السعودية، كما جرى تأجيل الجلسة، مع مطالبة المحكمة المختصة بالقضية وزارة العدل التركية برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.

وخلال جلسة المحاكمة الماضية، كشف المدعي العام عن مطالب سعودية وصلت في 13 من آذار الماضي، وتدعو لإحالة المحاكمة إلى القضاء السعودي.

وشهدت أنقرة توترًا في علاقتها مع الرياض إثر مقتل جمال خاشقجي، عام 2018، في سفارة بلاده باسطنبول.

–