أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الخميس 23 من حزيران، مشروع قانون يتضمن حزمة من الإجراءات المتواضعة لضبط الأسلحة، من الحزبين “الديمقراطي” و”الجمهوري”، وذلك بعد قيام المحكمة العليا بتوسيع حقوق السلاح على نطاق واسع، بحكم أن الأمريكيين لديهم حق دستوري في حمل المسدسات بالأماكن العامة للدفاع عن النفس.
يوضح حكم المحكمة التاريخي، وإجراء مجلس الشيوخ بشأن سلامة الأسلحة، الانقسام العميق حول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، بعد أسابيع من إطلاق النار الجماعي في مناطق مثل: أوفالدي، تكساس، بافالو، نيويورك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، من بينهم 19 طفلًا.
يعد مشروع قانون مجلس الشيوخ، الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 65 صوتًا مقابل 33 صوتًا، أول تشريع مهم لمراقبة الأسلحة يتم تمريره منذ ثلاثة عقود، في بلد يتمتع بأعلى نسبة ملكية للفرد للسلاح في العالم، وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية سنويًا بين الدول الغنية.
وانضم 15 “جمهوريًا” إلى جميع “الديمقراطيين” الـ50 في التصويت لمصلحة مشروع القانون، وأشادت رئيسة مجلس النواب “الديمقراطية”، نانسي بيلوسي، بالموافقة على المشروع، وقالت في بيان، إنه سيُقدم في مجلس النواب اليوم، الجمعة 24 من حزيران، مع التصويت في أقرب وقت ممكن.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقب التصويت، “هذا التشريع من الحزبين سيساعد في حماية الأمريكيين. الأطفال في المدارس والمجتمعات سيكونون أكثر أمانًا بسببه (…) يجب على مجلس النواب التصويت على وجه السرعة على مشروع القانون هذا من الحزبين وإرساله إلى مكتبي”.
مشروع القانون، الذي يقول مؤيدوه إنه سينقذ الأرواح، هو مشروع متواضع، وأهم قيوده على حيازة السلاح تشديد عمليات التحقق من الخلفية لمن يرغبون في شراء السلاح المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي أو جرائم كبيرة.
ورفض “الجمهوريون” التنازل عن المزيد من الإجراءات الشاملة للسيطرة على الأسلحة التي يفضّلها “الديمقراطيون” بمن في ذلك بايدن، مثل حظر البنادق الهجومية أو الأسلحة العالية السعة، التي يمكن أن تحتوي على أكثر من عدد معيّن من جولات الذخيرة.
وقال زعيم الأغلبية “الديمقراطية” في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبل التصويت، “هذا ليس علاجًا لجميع الطرق التي يؤثر بها عنف السلاح على أمتنا، لكنها خطوة طال انتظارها في الاتجاه الصحيح”.
ألغت المحكمة العليا، في وقت سابق الخميس، قيود ولاية نيويورك على حمل مسدسات مخفية خارج المنزل، ووجدت المحكمة أن القانون، الذي سُنّ عام 1913، ينتهك حق الشخص في “الاحتفاظ بالأسلحة وحملها” بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.
جاء إجراء مجلس الشيوخ بعد أسابيع من خطاب حماسي لبايدن، أعلن فيه “ما يكفي” من عنف السلاح، وحثّ المشرّعين على التحرك، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.
تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون بعض القيود الجديدة على الأسلحة النارية، وهي مطالب ترتفع عادة بعد عمليات إطلاق النار الجماعية مثل تلك التي حدثت في تكساس ونيويورك.
في العام الحالي وحده، قُتل أكثر من 20 ألفًا و800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وفقًا لـ”Gun Violence Archive”، وهي مجموعة بحثية غير ربحية.
–