قريبًا.. شرائح إلكترونية لمراقبة رؤوس الثروة الحيوانية في سوريا

أعلنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة النظام السوري، أنها ستعمد آلية لتركيب شرائح إلكترونية للثورة الحيوانية بدءًا من العام المقبل.

وقال وزير الزراعة حسان قطنا، اليوم، الخميس 23 من حزيران، إنه سيتم اعتماد الشريحة الإلكترونية لضبط عملية تعداد الثروة الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي، اعتباراً من 1 كانون الثاني 2023، بحسب ما نقل عنه موقع “أثر برس” المحلي.

وذكر قطنا أن شريحة إلكترونية ستركب على كل رأس من الثورة الحيوانية لمراقبتها إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحديد عدد رؤوس الأغنام والأبقار وأي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.

كما يسهم تطبيق هذه الآلية، التي يتم استيراد الأجهزة اللازمة لها، بحسب ما قاله قطنا، في تحديد الأعداد المتوفرة لدى كل مربّي حين يتم منح “المقنن العلفي” له، إضافة إلى إغلاق كل حالات الفساد، وحالات التغيير في تعداد الثروة الحيوانية.

وأوضح قطنا أن “المؤسسة العامة للأعلاف”، توزع “مقننًا علفيًا” لمربي الثورة الحيوانية بحسب عمليات إحصاء لعدد الرؤوس عند المربّين، لافتًا إلى أنه “هناك عدم دقة في الأرقام أيضًا بسبب عمليات بيع وشراء الثروة خلال العام”.

يأتي الحديث عن اعتماد آلية تركيب الشرائح الإلكترونية وسط تراجع الثروة الحيوانية في سوريا، والارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف وصعوبة تأمينها.

وكان الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محمد العبد الله، قال في وقت سابق لعنب بلدي، إن من أبرز أسباب قضية تراجع الثروة الحيوانية عدم ملاءمة البيئة المحلية الحاضنة لهذا القطاع، في بلد يشهد نزاعًا منذ عام 2011.

وأضاف أن هناك عوامل أخرى أثّرت على عدم الاستمرار في دعم قطاع الثورة الحيوانية، ومنها تراجع مساحات الرعي بشكل كبير، ونفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية، نتيجة تفشي الأمراض بينها، وارتفاع أسعار الأدوية البيطرية، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى شيوع ظاهرة تهريب الماشية إلى المناطق والدول المجاورة بقصد التربح منها.

وبحسب ما قاله العبد الله، فإن الفساد الاقتصادي “المستشري” في المؤسسات الحكومية التابعة للنظام، ووجود شبكات من المنتفعين في المؤسسات ذات الصلة بهذا القطاع، على رأسها “المؤسسة العامة للأعلاف”، و”المصارف”، و”الغرف الزراعية”، و”الاتحاد العام للفلاحين”  دور كبير في تراجع الثروة الحيوانية.

في شباط الماضي، أعلن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أسامة حمود، فقدان الثروة الحيوانية في سوريا نحو 40% إلى 50% من قطيعها، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية على النظام.

وقال حمود حينها، عن وجود مشكلة كبيرة تهدد جهود ترميم الثروة الحيوانية، تتمثل بعدم قدرة المربين على الاستمرار بعملية التربية، ما يدفعهم لبيع قسم كبير من قطعانهم لتأمين احتياجات القسم الآخر.