الأمم المتحدة تدعو أستراليا إلى إعادة رعاياها المحتجزين في المخيمات السورية

دعت الأمم المتحدة الحكومة الأسترالية إلى معالجة وضع النساء والأطفال الذين هم على صلة بأعضاء تنظيم “الدولة الإسلامية”، والمحتجزين في المخيمات شمال شرقي سوريا بشكل عاجل.

وفي مقابلة لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، فيونوالا ني أولين، مع قناة “SBS” الأسترالية، مساء الأربعاء 22 من حزيران، دعت الحكومة الأسترالية إلى الوفاء بـ “الالتزامات الدولية” وإعادة المواطنين الأستراليين إلى أوطانهم.

وقالت أولين، “الحكومة الأسترالية ملزمة بشكل لا لبس فيه بإعادة مواطنيها إلى الوطن ، بما في ذلك أطفالهم”، كما أوضحت المندوبة عن بدء حوار مع الحكومة الأسترالية الجديدة، وتنوي مقابلتهم في الأسابيع المقبلة، داعية إلى اتخاذ إجراء إيجابي لم يتخذه أسلافهم.

وفاز حزب يسار الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيز، في الانتخابات الأسترالية في 21 من أيار، ليأخذ مكان الحكومة المحافظة السابقة.

وبحسب منظمة “أنقذوا الأطفال”، يوجد أكثر من 60 أستراليًا، بينهم 47 طفلًا، في مخيمي “الهول” و”الروج” الخاضعين لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وأعادت بلجيكا من مخيم “الروج”، 16 طفلًا وست أمهات من أفراد عائلات “التنظيم” يحملون الجنسية البلجيكية، وفقًا لما نشرته شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية “RTBF“، في 21 من حزيران، وهو ما أكدته النيابة البلجيكية الفدرالية لاحقًا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل.

وتعيش المخيمات ظروف مزرية وتشكل خطرًا على قاطنيها، وبالأخص الأطفال الذين لقى بعضهم حتفهم جراء الحرائق والأمراض الناجمة عن المياه الملوثة.

وتدعو جماعات حقوق الإنسان الحكومات إلى إعادة مواطنيها بشكل عاجل بسبب الظروف القاسية داخل المخيمات،حيث وصفها “الصليب الأحمر” بأنها “مأساة على مرأى من الجميع”.

وفي آذار الماضي، قالت منظمة “أنقذوا الأطفال”، إن الأطفال المحتجزين في المخيمات قد يعانون هناك لمدة 30 عامًا، إذا استمرت عمليات الإعادة إلى الوطن بالمعدلات التي هي عليها حاليًا، إذ يقطن فيها نحو هناك 18 ألف طفل عراقي، و 7300 قاصر من 60 دولة مختلفة.