حكومة النظام: بدء التسجيل لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في تموز المقبل

أعلن مدير صندوق “دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”، زهير مخلوف، بدء قبول طلبات الاستفادة من الصندوق لمنح التمويل لمشاريع الطاقات المتجددة لمختلف القطاعات، اعتبارًا من تموز المقبل.

وبحسب ما أوضحه مخلوف في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 22 من حزيران، سيتم تحديد أولويات منح التمويل للعديد من القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية، “بالتناغم مع التوجهات الحكومية”.

ورجح مخلوف أن تكون المساحة الأوسع من نشاط الصندوق وتمويله لمصلحة النشاط الزراعي من بين بقية القطاعات.

وبحسب مخلوف، سيبدأ قبول طلبات الراغبين في الاستفادة من الصندوق، ليتم بعدها إجراء دراسة فنية (كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه، وطبيعة ملكيته خاصة أم جماعية)، ليحال بعدها الطلب إلى المصرف لدراسته.

كما ستتم دراسة “الملاءة المالية” لصاحب الطلب، ففي حال كانت قيمة القرض تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية، يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري، بينما في حال تراوحت قيمة القرض بين خمسة ملايين وعشرة ملايين ليرة، سيكون المستفيد بحاجة إلى “شريك سداد”.

بينما إذا تجاوزت قيمة القرض عشرة ملايين ليرة، سيحتاج المستفيد إلى ضمانة يقبل بها المصرف، وفق محددات عمله.

وبحسب مخلوف، لن يكون هناك تمويل مباشر للمستفيد (كاش)، بل سيتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة والمعتمدة من مركز “بحوث الطاقة”، وبضمانة الصندوق، لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد، مع ضمانة أن تكون التجهيزات تم اختبارها من المخابر، وزُودت باللصاقات المعتمدة من مركز “بحوث الطاقة”.

ماذا عن الفوائد؟

وحول قيمة الفائدة، قال زهير مخلوف، إن طالب القرض سيكون أمام خيارين، إما تمويل المستفيد من أموال الصندوق بلا فائدة، وإما تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة “مدعومة” من الصندوق، على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي، وحتى عشر سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي، وحتى خمس سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي.

وموّلت حكومة النظام صندوق “دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة” بسلفة مالية قيمتها عشرة مليارات ليرة سورية، على أن تكون واردات الصندوق خلال المرحلة المقبلة موزعة على 1% من فواتير جميع المشتركين في قطاع الكهرباء، و5 بالألف من عائدات النفط والغاز المسال، ما عدا المخصص للكهرباء، و5 بالألف من عائدات السيارات السياحية والتجهيزات المصنعة (غير الكفؤة).

وفي تشرين الثاني 2021، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا بإحداث “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”، وتتمثل أبرز أهدافه بتشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة، وفقًا للقانون.

وفي حزيران الحالي، أعدّت عنب بلدي تحقيقًا بعنوان “سوريا.. بلد الألواح الشمسية“، ذكرت فيه الأسباب التي دفعت المقيمين في سوريا إلى الاعتماد على الطاقات البديلة لاستجرار الكهرباء، ومدى إقبالهم عليها، رغم الصعوبات العديدة التي قد تواجههم جراء ذلك.

كما سلّطت الضوء عبر الحديث مع خبراء ومتخصصين، على المستقبل البعيد لإمكانية اعتماد سوريا على الطاقات البديلة لتأمين الكهرباء من حيث موقعها الجغرافي، والتقنيات القادرة على تأمينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى العوائق التي تحول دون ذلك.

اقرأ أيضًا: سوريا.. بلد الألواح الشمسية

–