أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا” أحدث إحصائياته عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات النازحين السوريين بمناطق شمال غربي سوريا، ويتضمّن تفاصيل حول النقص المسجل في الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات، بمختلف القطاعات الرئيسة.
وجاء في بيان الفريق اليوم، الأربعاء 22 من حزيران، أن أكثر من 894 مخيمًا لا تحصل على المساعدات الغذائية، إضافة إلى 361 مخيمًا أخرى تحصل على المساعدات بشكل متقطع وغير ثابت، إضافة إلى أكثر من 1083 مخيمًا لا تحصل على مادة الخبز سواء المدعوم أو المجاني.
وفيما يتعلق بقطاع المياه والإصحاح، سجل الفريق أكثر من 590 مخيمًا تعاني من انعدام المياه بشكل كامل، في حين أن 269 مخيمًا تعاني من نقص توريد المياه، إضافة إلى أكثر من 614 مخيمًا تشهد غياب الصرف الصحي اللازم.
وفي قطاع الصحة والتغذية، رصد الفريق وجود أكثر من 1223 مخيمًا لا تحتوي أي نقطة طبية أو مستشفى، ويقتصر العمل فيها على عيادات طبية متنقلة ضمن فترات متقطعة.
وعن قطاع المأوى والتعليم، قال الفريق إن أكثر من 878 مخيمًا تعتبر غير معزولة الأرضية، إضافة إلى 1178 مخيمًا بحاجة إلى تركيب أو تجديد العزل الخاص بالجدران والأسقف، كما يحتاج أكثر من 944 مخيمًا إلى تجديد الخيام بشكل كامل أو جزئي، إضافة إلى وجود أكثر من 930 مخيمًا لا تحتوي أي نقطة تعليمية أو مدرسة ضمن المخيم، ويضطر الأطفال للانتقال إلى مخيمات مجاورة أو إلى القرى المجاورة للحصول على التعليم.
ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى ضعف الاستجابة الإنسانية في المخيمات، نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية بما يتوافق مع الاحتياجات الإنسانية المرتفعة ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية خلال الفترات السابقة على مراحل، وتشمل مرحلتين، الأولى منذ نهاية تشرين الثاني 2021، والثانية منذ بداية شباط الماضي.
كما اعتبر الفريق أن التداخل المستمر في عمل المنظمات الإنسانية، تسبب بحرمان مخيمات من المساعدات على حساب مخيمات أخرى.
وعلى الرغم من دخول الآلاف من الشاحنات الإغاثية إلى الداخل السوري، فإن الوضع الاقتصادي وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ، سبب العجز الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للمخيمات، ولا يمكن توقع العجز المقبل فيما لو أغلق آخر معبر حدودي في 10 من تموز المقبل.
المساعدات عبر الحدود
المندوبة الأمريكية الدائمة، ليندا توماس غرينفيلد، التي زارت الحدود التركية- السورية هذا الشهر، أوضحت أنها رأت بنفسها ما يجري إيصاله عبر الحدود، واصفة أهمية القرار بأنه “قرار حياة أو موت”.
وقالت إنها تعتقد بأن مجلس الأمن يمكنه تمديد القرار، لأن الأمر لا يتعلق بالسياسة، بل بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لملايين الأشخاص الذين يعوّلون على المجتمع الدولي، بحسب تعبيرها.
بالمقابل، قال نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن بلاده تشعر بقلق متزايد إزاء التقارير المتعلقة بأزمة الغذاء والوقود في سوريا، وقال، “من المؤسف أن التقارير لا تلقي المسؤولية عن حدوث ذلك على عاتق الولايات المتحدة، ليس فقط بسبب العقوبات الأحادية الجانب، ولكن أيضًا بسبب احتلالها المستمر لشمال شرقي البلاد”.
في حين أشار المندوب الدائم للنظام السوري لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، إلى أن أعضاء مجلس الأمن يناقشون التجديد، رغم أن بعضهم “وقف طوال الأشهر الأخيرة خلف إفشاله”.
وحمّل الصباغ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن فشل تنفيذ القرار “2585”، وطالب بوقف العقوبات من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي واصفًا إياها بـ”سياسات الإرهاب الاقتصادي”.
وتقدّر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم سُجل على الإطلاق، بينما يواجه في جميع أنحاء سوريا 12 مليون شخص “انعدام الأمن الغذائي الحاد”، وهي زيادة بنسبة 51% منذ عام 2019.
وفي شمال غربي سوريا، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إذ يعتمد حوالي 4.1 مليون شخص على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80% منهم من النساء والأطفال، ومن خلال آلية الإيصال عبر الحدود، تصل المساعدات إلى حوالي 2.4 مليون منهم كل شهر.
وتبنّى مجلس الأمن قرارًا لأول مرة في عام 2014، يأذن بإيصال المساعدة إلى شمالي سوريا عبر أربعة معابر حدودية دون موافقة النظام السوري، لكن منذ عام 2020، اُستبعدت ثلاثة معابر من نطاق القرار، ما جعل “باب الهوى” المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.
–