صدّق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم، الأربعاء 22 من حزيران، في القراءة الأولية على قانون حل نفسه، في خطوة تمهيدية للانتخابات المبكرة، التي يفترض أن تنعقد في تشرين الأول المقبل.
وصوّت لمصلحة القرار 110 من أعضاء “الكنيست”، بينما لم يعترض أحد، ومن المقرر عرض القانون على لجنة “الكنيست” التي ستقرر ما إذا كانت ستجري مناقشة القانون من قبلها أو من لجنة الدستور.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الذي سيتولى منصب رئيس الحكومة بشكل مؤقت ريثما تجري الانتخابات المقبلة، اعتبر هذه الخطوة هزيمة لمن وصفهم بـ”المتطرفين” في جولة الانتخابات، في إشارة إلى مساعي رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو، لتشكيل أكثرية نيابية تعيده لرئاسة الحكومة دون انتخابات.
وقال لابيد، إن “معظم الإسرائيليين يريدون العيش معًا بسلام، ولا يريدون حكومة قائمة على العنف والكراهية هنا”، وفق ما نقلته “القناة 13” الإسرائيلية.
وتشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل“، إلى حالة من الركود السياسي بعد الانتخابات، فمن غير المتوقع لأي حزب سلوك طريق واضح للوصول إلى حكومة ذات أغلبية.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد، أعلنا، الاثنين الماضي، عدم قدرتهما على الاحتفاظ بحكومتهما الائتلافية المشكّلة قبل عام واحد، ما يعني خروج بينيت من رئاسة الحكومة، وتولي لابيد منصب رئيس الحكومة بشكل مؤقت حتى تشكيل حكومة بديلة.
وفي سبيل قطع الطريق على زعيم حزب “الليكود” المعارض، بنيامين نتنياهو، وإعاقته عن تشكيل الحكومة، عبر تشكيل تحالف يمنحه أكثرية برلمانية (61 صوتًا من أصل 120)، قدّم بينيت ولابيد مقترحًا بحل “الكنيست” اليوم، الأربعاء، بعد تقديم موعد طرح المقترح الذي كان مفترضًا في الأسبوع المقبل.
رئيس حزب “هناك مستقبل” الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن، في حزيران 2021، تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد فشل نتنياهو في المهمة التي أوكلها إليه الرئيس الإسرائيلي حينها، رؤوفين ريفلين، ما يعني الإطاحة بنتنياهو بعد نحو 12 عامًا قضاها في رئاسة الحكومة.
وكان مقررًا أن يتولى رئيس حزب “يمينا” اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، رئاسة الحكومة، على أن يكون لابيد الرئيس المناوب، ويتولى بعد سنتين رئاسة الحكومة بنفسه.
إلى جانب ذلك، يسعى نتنياهو للعودة إلى الحكومة مستغلًا امتلاك المعارضة 55 مقعدًا في كتلة “الليكود” الدينية، وستة مقاعد تنتمي للقائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية، لكنها لن تصوّت لحكومة يقودها نتنياهو، وفق ما نقله “تايمز أوف إسرائيل”، الثلاثاء 21 من حزيران.
وكان آخر القرارات الكبيرة التي اتخذها بينيت قبيل مغادرته منصبه، إعلانه، الثلاثاء، تشكيل “الحرس الوطني الإسرائيلي”، ويتكوّن من قوات إسرائيلية “نظامية” وقوات احتياطية ومتطوعين في شرطة الحدود.
وعزا القرار إلى تعزيز ما وصفه بـ”الأمن الداخلي الإسرائيلي”، لافتًا إلى ما اعتبرها “أعمال شغب”، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى تحدٍّ داخلي صعب يجب معالجته على وجه السرعة، وفق قوله.
–