محكمة أوروبية تقاضي تركيا لإجبارها على إعادة لاجئ سوري عنوة

قضت “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” أن تركيا أعادت لاجئًا سوريًا بشكل غير قانوني بعد أن أجبرته على التوقيع على وثيقة تقول إنه يعود طواعية إلى سوريا.

وأمرت المحكمة اليوم، الثلاثاء 21 من حزيران، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرًا لها، تركيا بدفع حوالي 12250 يورو (12940 دولارًا) بما في ذلك التكاليف والنفقات للاجئ السوري محمد فوزي العقاد، الذي تقدم الآن بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا، بحسب “رويترز“.

ولم يصدر رد فعل فوري من السلطات التركية التي نفت في السابق إعادة العقاد إلى سوريا رغمًا عنه.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن العقاد فرّ من الحرب في سوريا إلى تركيا في 2014، واعتقل في أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في حزيران 2018.

وأضافت أنه نُقل إلى ولاية هاتاي، بالقرب من الحدود السورية، وأُجبر على التوقيع على وثيقة لم يفهمها واتضح أنها استمارة لعودته الطوعية.

وقال العقاد، إن مسلحين في سوريا اعتقلوه وضربوه وأطلقوا سراحه فيما بعد، وعاد إلى تركيا في تموز 2018 وتمكّن لاحقًا من السفر إلى ألمانيا.

وقضت المحكمة أن العقاد تعرض لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوقه.

وكان ممثّل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا، فيليب لوكلير، قال في وقت سابق من اليوم، إن حوالي 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع، لكن الظروف غير مناسبة لعدد كبير من العودة الطوعية.

وأضاف لوكلير أن “الظروف في سوريا غير مناسبة لعودة العديد من اللاجئين”.

وأضاف أن حوالي 800 سوري، معظمهم من العزّاب، يعودون إلى مناطق مختلفة من شمالي سوريا كل أسبوع، لكن معظم السوريين يعتقدون أنهم سيبقون في تركيا لأن ظروفهم الاقتصادية أفضل مما هي عليه في سوريا.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و761 ألفًا و267 لاجئًا سوريًا، بموجب “الحماية المؤقتة”، بحسب أحدث إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح عن مساعي الحكومة التركية لإعداد مشروع لضمان عودة مليون لاجئ سوري “عودة طوعية” إلى بلادهم، بحسب ما نقلته قناة “A Haber” التركية.

لم تحظَ الخطة التركية بدعم دولي، ويقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الظروف في سوريا ليست مناسبة للعودة الطوعية الجماعية.

–