أكثر من 14 ضعفًا.. النظام السوري يرفع رسوم السيارات الحديثة

ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن هناك 19 ألفًا و660 سيارة فارهة في الأسواق السورية، سعتها فوق 3001 سم مكعب، مسجلة لدى وزارة النقل، ارتفعت رسوم ترسيمها السنوية بعد تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة بموجب القانون رقم “21” لعام 2022، إلى جانب رسوم السيارات من سعة 4001 سم مكعب، من 170 ألفًا إلى مليونين و300 ألف ليرة سورية، ما يعني رفع قيمة الرسوم أكثر من 14 ضعفًا، دفعة واحدة.

ونقلت الصحيفة عن مدير النقل الطرقي، محمود أسعد، أن الرسوم تحسب لسنة كاملة، وفق الرسوم المحددة بـ350 ألف ليرة سورية للسيارات التي يتراوح حجمها بين 3001 سم، و3500 سم مكعب.

ويبلغ عدد السيارات التي يشملها التعديل عشرة آلاف و400 سيارة، تبلغ رسومها السنوية 3.6 مليار ليرة سورية.

بينما تبلغ رسوم السيارات التي يتراوح حجمها بين 3501 حتى 4000 سم مكعب، 500 ألف ليرة سورية سنويًا، وعددها خمسة آلاف و291 سيارة، ما يعني أن مجموع رسومها يبلغ 2.6 مليار ليرة.

وبالنسبة للسيارات فوق 4001 سم مكعب، فبلغ عددها ثلاثة آلاف و969 سيارة، ورسمها السنوي مليونا ليرة، أي بمجموع رسوم سنوية 7.9 مليارات ليرة.

رسوم هذه الفئة من السيارات كانت وفق أسعد، 170 ألف ليرة، قبل أن ترتفع إلى 2.3 مليون ليرة، ما جعل الرسوم اليومي لهذه السيارات ثمانية آلاف ليرة سورية، دون أن تتحرك.

كما حدد القانون رسوم السيارات الصغيرة بين عشرة آلاف و20 ألفًا، حسب حجمها، مستثنيًا السيارات المسجلة قبل عام 2001، والمباعة عبر المزاد وسنة تصنيعها قبل عام 2001.

وفي 26 من نيسان الماضي، أعلنت “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية”، إجراء مزاد علني لبيع 64 آلية مستعملة لدى فرعها في العاصمة دمشق، في 17 و18 من أيار الماضي، موضحة أن المزاد سيتضمن سيارات سياحية وحقلية وآليات أخرى متنوعة، توجد الآن في مستودعات القطع التبديلية في منطقة صحنايا بريف دمشق.

ويسعى النظام لاتباع مختلف الأساليب للحصول على الأموال من المواطنين عبر رفع رسوم وأسعار أنواع مختلفة من السلع والخدمات، في ظل واقع معيشي واقتصادي متهالك في مناطق سيطرته لا يتخطى به راتب الموظف العادي على رأس عمله حاجز 40 دولارًا أمريكيًا.