شهدت مدينة عفرين شمالي حلب مظاهرة لعشرات الأشخاص، رفضًا لدخول “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، إلى مناطق ريف حلب.
وتجمّع المتظاهرون في أحد شوارع المدينة الرئيسة اليوم، الثلاثاء 21 من حزيران، رافضين دخول قوات وآليات “تحرير الشام” إلى المنطقة.
وحمل المتظاهرون لافتات حملت عدة عبارات، أبرزها: “الجولاني عدو الثورة”، و”طريق المعرة لا يمر من عفرين”، و”جبهة النصرة عدو الثورة”، و”المجلس الإسلامي مرجعية للثورة لا يهاجمه إلا منافق”.
وخرج المتظاهرون بعد ثلاثة أيام من اشتباكات بين مكوّنات في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، أرسلت على إثرها “هيئة تحرير الشام” قواتها وآلياتها إلى ريف حلب.
وأرجعت “الهيئة” السبب إلى “منع جر الساحة إلى جولات اقتتال داخلي عبثية”، بالإضافة إلى “الضغط على الأطراف لضرورة التفاهم وتحكيم لغة العقل، بعيدًا عن لغة السلاح”.
وجرت اشتباكات، في 18 من حزيران الحالي، واستمرت يومًا ونصف يوم بين فصيل “أحرار الشام- القاطع الشرقي” و”الفيلق الثالث” (الجبهة الشامية) في ريف حلب الشرقي.
وأسفرت عن تسجيل قتلى ومصابين لم يتم توثيقهم من مصدر رسمي، وتناقلت عدة شبكات محلية أسماء قتلى ومصابين من كلا الطرفين وفي صفوف المدنيين أيضًا.
وترافقت الاشتباكات بين الفصيلين المعارضين مع عدة بيانات، أبرزها الذي صدر عن “المجلس الإسلامي”، والذي دعا مكوّنات “الجيش الوطني” لصد “العدوان كونه واجبًا شرعيًا”، في إشارة إلى “تحرير الشام”، وحرّم التحرك العسكري للفصيل الأخير نحو مناطق سيطرة “الجيش الوطني”.
وتوقفت الاشتباكات التي شملت عدة قرى وبلدات في ريف حلب الشرقي مع تسارع الحديث عن اتفاق مقبل مفاده بقاء كل فصيل في مقراته ونقاط رباطه، وفق ما نشرته مصادر مقربة من “الجيش الوطني”، وأعلنت “تحرير الشام” انسحاب قواتها.
ورغم تأكيد “تحرير الشام” انسحاب قواتها التي توجّهت إلى مناطق ريف حلب جراء الاشتباك، فإن تعزيزات جديدة دفعت بها “الهيئة” إلى قرية باصوفان شمالي حلب، وثبتت فيها ثلاث نقاط عسكرية، بحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من قيادي في فصيل “فيلق الشام”.
اقرأ أيضًا: “تحرير الشام” تعزز مواقعها على تخوم مناطق “الجيش الوطني” شمالي حلب
وكانت شهدت عدة قرى بريف حلب الشرقي اشتباكات بين الطرفين منذ أشهر على خلفية توتر وخلاف بعد محاولة “الفرقة 32” الانشقاق عن “الفيلق الثالث”.
وتكثر الانتهاكات بين فصائل “الجيش الوطني”، ويواجَه بعضها بمحاسبة قضائية، في حين يغيب تحقيق العدل عن بعضها الآخر، كغياب محاسبة قائد “فرقة سليمان شاه” المعزول، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.
–