محصول القطن في سوريا يُنذر بأزمة في قطاع النسيج

حدد مدير عام المؤسسة العامة للأقطان في حكومة النظام السوري، عادل الخطيب، الكميات المزروعة من القطن بـ23.6 ألف هكتار في كامل مساحة سوريا تعطي نحو 72 ألف طن من القطن في حال تم تسليمها كاملة، وفي حال لم يتم تسليمها يوجد نحو 20 إلى 22 ألف طن داخل مناطق سيطرة حكومة النظام.

وفي حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 21 من حزيران، اعتبر الخطيب أن سعر أربعة آلاف ليرة الذي حددته الحكومة لشراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن “المحبوب” هو سعر “تشجيعي ومجزٍ للفلاح”.

وقال إن نقص المياه أحد الأسباب التي يعاني منها الفلاحون في ظل عدم وجود وقود للري، وإن بداية الزراعة لمحصول القطن يجب أن تكون في منتصف نيسان الماضي.

وأشار إلى أن الكميات المزروعة قليلة ولا تكفي حاجة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية التي لديها عقود مع جهات القطاع العام، وتحتاج إلى نحو 40 ألف طن من القطن “المحلوج”، أي 120 ألف طن قطن “محبوك”، وبهذه الحالة ينقص المؤسسة العامة للأقطان بحدود 50 ألف طن لمؤسسة النسيج.

وأكد أنه إن بقيت الحال على ما هي عليه، فقد تكون هناك مشكلة في معامل النسيج، و”أن الأقطان محصول استراتيجي له أكثر من حلقة ويجب التركيز على زراعة هذه المادة ليعود إنتاج سوريا من القطن كما كان في السابق وأكثر”، على حد قوله.

وكانت سوريا تعد مُنتجًا “متوسط ​​الحجم” للقطن، إذ مثّل إنتاجها في سنوات قبل الحرب حوالي 1.8% من الإنتاج العالمي.

وتوسعت المساحة المزروعة بشكل كبير خلال التسعينيات، من 156 ألف هكتار في عام 1990 إلى ذروة تبلغ 275 ألف هكتار في عام 1998، وكان هذا بشكل أساسي نتيجة لزيادة استخدام المياه من سد “الفرات”، ومن السدود التي تم تشغيلها في أوائل التسعينيات بالحسكة، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

ويعتبر القطن أهم سلعة تصدير في سوريا بعد النفط، إذ كان يُستخدَم حوالي 30% منه في سوريا ويصدّر الباقي.

–