تحدث فريق “منسقو استجابة سوريا” عن حالة الهشاشة الشديدة التي يمر بها أكثر من 4.3 مليون مدني، بينهم 1.5 مليون نازح في مخيمات، ومواقع عشوائية لا تفي بمعايير الطوارئ الدنيا للمأوى والصرف الصحي.
ولفت الفريق في بيانه اليوم، الثلاثاء 21 من حزيران، إلى وصول آلاف النازحين إلى نقطة الانهيار، متسائلًا عن مدى قبول المجتمع الدولي بتحويل النظام السوري المساعدات الإنسانية إلى سلاح لارتكاب المزيد من الفظائع.
وبالعودة إلى القرارات الأممية التي أقرها مجلس الأمن الدولي، فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا، والتي تركت أبواب المعابر الحدودية البرية الأربعة مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية بين عامي 2014 و2018، إلا أن النصف الأول من عام 2020 احتفظ بمعبرين فقط، ليأتي النصف الثاني من العام نفسه تاركًا الباب مفتوحًا أمام معبر واحد فقط، هو “باب الهوى”.
وفي عام 2021، اتبعت الأمم المتحدة الآلية ذاتها في إيصال المساعدات، لكن ما طرأ فيما بعد هو إدخال المساعدات عبر “خطوط التماس” مع النظام السوري أيضًا، مع ضبابية تلفّ مشهد إمكانية تمديد القرار الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن في تموز المقبل، لاتباع ذات آلية إيصال المساعدات عبر الحدود.
وبلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة إلى شمال غربي سوريا عبر “خطوط التماس” مع النظام السوري 71 شاحنة، مقابل أكثر من ألف شاحنة تحوي مساعدات إنسانية متنوعة في المأوى والصحة والتعليم والغذاء.
وفي 20 من حزيران، خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى السكان في شمال غربي سوريا، واصفًا المسألة بـ”الواجب الأخلاقي”.
كما جدد غوتيريش دعوته لأعضاء مجلس الأمن للإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار “2585” لمدة 12 شهرًا إضافيًا.
وفي 9 من حزيران الحالي، طالبت “لجنة الإنقاذ الدولية” بتمديد قرار تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى”.
وقالت المديرة القطرية لـ”لجنة الإنقاذ الدولية” في سوريا، تانيا إيفانز، عبر بيان، “في جميع أنحاء البلاد، يواجه السوريون خطر الجوع الذي يلوح في الأفق بالشمال الغربي، المنطقة الأكثر اعتمادًا على دعم الأمم المتحدة عبر الحدود، بالفعل أكثر من 70% من السكان لا يحصلون على الغذاء الكافي”.
وعبر تقرير أممي، صدر في 26 من أيار الماضي، حذّرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، من مغبة عدم تمديد مجلس الأمن الدولي آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، معتبرة أن الفشل في تمرير قرار يدعم تمرير المساعدات سيكون بمنزلة “فشل من الدرجة الأولى”.
وفي 17 من أيار الماضي، حذّر “منسقو استجابة سوريا” من شرعنة إدخال المساعدات عبر الخطوط بدلًا من الحدود، بسبب التبعات الناجمة إنسانيًا واقتصاديًا عن قرار الإيقاف.
–