بلجيكا تستعيد أطفال ونساء من مخيم “الروج” في سوريا

أعادت بلجيكا من مخيم “الروج” في شمال شرقي سوريا الخاضع لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد)، 16 طفلًا وست أمهات من أفراد عائلات “تنظيم الدولة الإسلامية” يحملون الجنسية البلجيكية.

ووفقًا لما نشرته شبكة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية “RTBF“، اليوم الثلاثاء 21 من حزيران، فقد هبطت الليلة الماضية طائرة تابعة لوزارة الدفاع البلجيكية في بلجيكا على متنها الرعايا الأجانب، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو للشبكة.

ويُتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية الفدرالية المزيد من التفاصيل في أثناء مؤتمر صحفي اليوم في بروكسل.

وفي أيار، أرسلت بلجيكا وفدًا إلى مخيم “الروج” لتحديد عدد الأطفال البلجيكيين باستخدام سجلات الحمض النووي، كما أجرت مقابلات مع الأمهات لتقييم “مستوى التطرف” لديهن، بحسب الشبكة.

ودافع دي كرو، عن عودة أفراد من عائلات “التنظيم” إلى بلجيكا بقوله، “إن الأطفال ليسوا مضطرين لدفع ثمن اختيارات آبائهم”، واشترط على الأمهات للعودة إلى بلجيكا إظهار الرغبة في العودة والابتعاد عن “الفكر المتطرف”.

وبحسب الشبكة، يرعى فريق طبي الأطفال الـ 16 لتقييم حالتهم الصحية الجسدية والعقلية، ثم سيختار قاضي الأحداث البيئة المعيشية الأكثر ملاءمة لهم، وفق تقييم منفرد، فيما ستُحبس النساء، وفق حكم غيابي صدر بحقهم مُسبقًا في بلجيكا بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.

أما بالنسبة للأفراد المنتمين “للتنظيم” المحتجزين من قبل “قسد” أصحاب الجنسية البلجيكية، فإن حكومتهم لا ترغب في إعادتهم، مع العلم أن أعمارهم تتراوح بين 10 و 15 سنة، بحسب ما ترجمته عنب بلدي.

وفي شهر تموز 2021، استعادت بلجيكا خلال عملية مشابهة سمحت بعودة ست نساء وعشرة أطفال، أشار حينها دي كرو، إلى خطورة بقاء الأطفال في المخيم وقال، “لا يمكننا أن نتسامح مع ذلك، يجب علينا أن نفعل كل شيء لإخراجهم من هناك”.

وسلّمت “الإدارة الذاتية” طفلين نمساويين من المحتجزين في مخيمات عائلات تنظيم “الدولة”، في 2 من حزيران، إلى وفد من الوزارة النمساوية للشؤون الأوروبية والدولية بموجب وثيقة رسمية موقّعة من الحكومة الأسترالية.

وتمتنع بعض الدول الغربية عن إعادة مواطنيها إلى أوطانهم، بسبب المخاطر القانونية والأمنية والمعارضة المحلية لإعادة عناصر التنظيم المشتبه بهم.

وتخشى العديد من دول الاتحاد الأوروبي من إمكانية احتمال إطلاق سراح عناصر التنظيم بسرعة، بمجرد مثولهم أمام المحكمة، بسبب نقص الأدلة.