أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق خطة دعم في لبنان لعام 2022 بقيمة 3.2 مليار دولار للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الحرب في سوريا والأزمة الاقتصادية الحالية، وسط تفاقم حالات الضعف السائدة بين السكان.
وتهدف الخطة إلى تقديم مساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين شخص مستضعف، ودعم البنية التحتية العامة والخدمات والاقتصاد المحلي، إذ تتبنى الخطة نهجًا متكاملًا لتلبية احتياجات كل من السوريين واللاجئين الفلسطينيين من سوريا والمجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم، وفق ما أعلنه موقع الأمم المتحدة، الاثنين 20 من حزيران.
وصرّحت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، أن “تسعة من كل عشرة سوريين في لبنان يعيشون في فقر، بينما ارتفعت مستويات الفقر أيضًا بشكل كبير لدى المواطنين اللبنانيين والمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين”.
وقالت، “هذه الظروف تؤدي إلى آليات تكيّف سلبية، إذ تضطر العائلات إلى إرسال أطفالها للعمل بدلًا من المدرسة، أو تفويت وجبات الطعام أو الاستدانة. يجب دعم البلديات للحفاظ على الخدمات الأساسية وسط ثغرات هائلة في القدرات”.
بدوره، ناشد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان، هيكتور حجار، الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة “الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه وحكومته وإلى جانب النازحين لتلبية احتياجاتهم الملحة، والعمل معًا لتذليل العقبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى وطنهم”، حسب تعبيره.
وبحسب الأمم المتحدة، تجمع خطة الاستجابة أكثر من 126 شريكًا في المجال الإنساني لمساعدة 3.2 مليون شخص في لبنان العام الحالي، والهدف هو تقديم الدعم إلى 1.5 مليون لبناني و1.5 مليون نازح سوري وأكثر من 209 آلاف لاجئ فلسطيني.
وهي تكمل مجموعة من المبادرات الإنسانية والإنمائية الأخرى المدعومة دوليًا في لبنان، من بينها خطة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي تم إطلاقها في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في آب من عام 2020.
وسلّط التقرير الضوء على الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وفقدان الدخل، كما لا تزال الفجوات في سلاسل التوريد، بما في ذلك الوقود والقمح والكهرباء، تؤثر على شركاء خطة الاستجابة الذين يواجهون أيضا ضغوطًا متزايدة من السلطات والمجتمعات المحلية لتقديم المساعدة وسط الاحتياجات المتصاعدة.
ويأتي هذا الدعم في ظل الحديث المستمر للحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين، إذ دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين 20 من حزيران، المجتمع الدولي للتعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين، الذين يسميهم لبنان “نازحين”، مهددًا الدول الغربية باتخاذ لبنان موقفًا لن يكون مستحبًا بالنسبة للغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بما وصفها بـ”الطرق القانونية”، عبر “تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.
وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة معاملة اللاجئ معاملة إنسانية، وباحترام، وبصورة تحفظ كرامته.
وسبق أن أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، شابيا مانتو، في نيسان الماضي، أن سوريا تتصدّر أعداد اللاجئين حول العالم، إذ فر منها 6.8 مليون شخص.
–